أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في تصريحات لهيئة البث "كان"، أن حركة حماس تمتلك القدرة على إعادة جميع جثث الرهائن الإسرائيليين الذين قضوا في الأسر، مشيراً إلى أن الحركة لم تبذل الجهود الكافية للقيام بذلك. 

وأوضح المسؤول أن حماس تعرف مواقع دفن عدد من الرهائن، لكنها لم تتحرك لإعادة الجثث رغم قدرتها على ذلك، مشدداً على أن إسرائيل تلقت حتى الآن تسع جثث من أصل 28 لقوا حتفهم في الأسر، فيما لا تزال 19 جثة متبقية لم تسلم بعد.

حماس تؤكد تسليم ما أمكن من الجثث

وفي المقابل، أكدت حركة حماس أنها سلمت جميع الجثث التي تمكنت من الوصول إليها، مشيرة إلى أن العثور على الرفات المتبقية يتطلب جهوداً كبيرة ومعدات خاصة، لا سيما في المناطق التي شهدت دماراً واسعاً نتيجة الحرب الأخيرة في غزة.

وقالت الحركة إن عملية تحديد مواقع الجثامين وانتشالها قد تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لتضرر البنية التحتية وانهيار المباني.

الجانب الأمريكي يتابع الملف

من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بعض جثث الرهائن ما زالت تحت الأنقاض أو في أنفاق عميقة، مؤكداً أن عملية استعادتها "سوف تسير بشكل جيد".

وأضاف أن بعض الجثث مدفونة منذ وقت طويل، وأن الوساطة الدولية مستمرة لضمان إعادة جميع الرفات إلى إسرائيل.

الاتفاقات والضغط الدولي

ويأتي هذا التصريح في وقت يطالب فيه منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الحكومة الإسرائيلية بتأجيل تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، حتى يتم تسليم جميع الجثث المتبقية.

ويذكر أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 نص على إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات بحلول 13 أكتوبر، وقد أعادت الحركة حتى الآن 20 رهينة أحياء ورفات 9 رهائن، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها ليست لرهينة سابق.

الأزمة الإنسانية والسياسية

ويعكس هذا الوضع تعقيدات أزمة الرهائن المستمرة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى اندلاع صراع واسع خلف آلاف الضحايا المدنيين والمقاتلين من الجانبين.

كما أفرجت إسرائيل في إطار الاتفاق عن حوالي ألفي معتقل فلسطيني من سجونه وأوقفت العمليات العسكرية في غزة، ضمن جهود التهدئة واستكمال اتفاقيات الأسرى والجثامين.

ويظل ملف إعادة جثث الرهائن من أكثر الملفات حساسية، نظراً لتداعياته الإنسانية والسياسية، ويشكل اختباراً لقدرة الوسطاء الدوليين على إدارة ملف معقد بين إسرائيل وحماس، وسط ضغوط مجتمعية ودولية لإيجاد حل عاجل يحترم حقوق العائلات ويضمن سلامة كل الأطراف.