في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم أمس الاثنين 20 أكتوبر 2025 بمقر وزارة العدل بالرباط، التوقيع على برنامج العمل المشترك لسنتي 2026-2027 في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة، بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات.
ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الإدارة القضائية وتحديث الخدمات العدلية عبر الرقمنة وتبادل الخبرات، في إطار رؤية مشتركة تسعى إلى تعزيز الشفافية وتقريب العدالة من المواطنين، مع إرساء دعائم التعاون جنوب/جنوب في المجال القانوني والقضائي.
تبادل الخبرات وتعزيز البنية الرقمية
يتضمن البرنامج جوانب متعددة للتعاون، أبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية للعدالة، وتبادل الخبرات في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، إلى جانب تفعيل برامج التكوين المستمر للأطر العدلية وتحديث التشريعات ذات الصلة بالتقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.
إرادة مشتركة لتجويد العدالة
وخلال حفل التوقيع، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن هذا التعاون "يجسد إرادة البلدين في جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن"، مشددا على أهمية تعميق الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة والاتجار بالبشر، مضيفا أن “من واجبنا كدول شريكة أن نوفر للمهاجر الحماية القانونية والإنسانية اللازمة”.
كما عبّر عن استعداد المغرب لوضع خبراته الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة نظيره الموريتاني، إيمانا بضرورة تبادل التجارب في إطار التعاون الإفريقي القائم على التضامن والتكامل.
إشادة موريتانية بالإصلاحات المغربية
من جهته، عبر الوزير الموريتاني محمد ولد اسويدات عن اعتزازه بالمستوى المتقدم للعلاقات المغربية/الموريتانية، مبرزا أن تشابك المصالح بين البلدين “يفرض معالجة القضايا المشتركة ضمن رؤية إقليمية متكاملة”، مشيدا في الوقت ذاته بـ"المشهد الديمقراطي المغربي والإصلاحات التشريعية العميقة التي تعكس نضج التجربة السياسية والدستورية للمملكة".
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك لتفعيل مضامين البرنامج الموقع، ومتابعة العمل في مجالات التحول الرقمي، والتعاون القضائي، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وذلك تنزيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتوجيهات الرشيدة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتشكل هذه الخطوة لبنة جديدة في مسار التعاون المغربي–الموريتاني، وتجسيدا للرؤية الإفريقية المشتركة القائمة على الاحترام المتبادل، التكامل، والتنمية المشتركة في خدمة العدالة والمواطنة الرقمية.
في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة وتطوير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، عقد مجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت اجتماعه الأول، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بمقر ولاية الجهة، برئاسة السعيد زنيبر، والي جهة درعة تافيلالت، وبحضور أعضاء المجلس ويوسف كرفال، المدير العام للشركة.
وقد شكل هذا الاجتماع، الذي جرى وفق أحكام القانون رقم 21-83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، انطلاقة فعلية للشركة كفاعل جهوي حديث وموحد، يضمن إدارة متكاملة وقريبة من المواطنين، ويرسخ مبدأ العدالة المجالية.
خلال اللقاء، صادق المجلس على عقد التدبير وميزانية التسيير والاستثمار، على أن تمتد مدة عقد التدبير مع مجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت 30 سنة. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى توسيع الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير، مع ضمان استمرارية المرفق بجودة عالية، وتحسين الأداء الفني والمالي، وترشيد الاستهلاك، وحماية الموارد والبيئة.
كما تعتزم الشركة تنفيذ برنامج استثماري بقيمة إجمالية تقارب 9.68 مليار درهم يمتد على 30 عامًا، يركز على تقوية وتحديث البنية التحتية، مواكبة النمو السكاني والاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية للجهة.
وأكد والي الجهة، رئيس المجلس، على ضرورة التعاون الجماعي وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة لضمان نجاح المشروع وتحقيق نتائج ملموسة لفائدة السكان، مع التأكيد على التزام الشركة بالتميز والابتكار في خدمة المواطنين والشركاء.
نظمت الجمعية المغربية للعدول، يوم السبت 18 أكتوبر 2025، بمدينة القنيطرة، مائدةً مستديرة تحت عنوان: "الهيئة الوطنية للعدول: أزمة التدبير وتدبير الأزمة"، بحضور نخبة من العدول والفاعلين المهنيين، ومجموعة من أعضاء الجمعية المغربية للعدول الشباب. وقد شكّل اللقاء مناسبة لتشخيص واقع الهيئة الوطنية للعدول، وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير الأداء المهني وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المهني.
وفي هذا الصدد،أكد الأستاذ عبد الحق الريفي، رئيس الجمعية المغربية للعدول، أن تنظيم هذه المائدة يأتي في إطار الانفتاح الذي دأبت عليه الجمعية منذ تأسيسها على مختلف فعاليات الهيئة الوطنية، مشيراً إلى أن اللقاء يدخل ضمن سلسلة من الأنشطة التواصلية التي تنظمها الجمعية بمختلف الولايات، بهدف إثراء النقاش وتعميق الحوار حول القضايا المهنية الراهنة.
وأوضح الريفي أن الجمعية المغربية للعدول تضع ضمن أولوياتها دعم كل المبادرات التي تصب في مصلحة العدول ومهنة العدل، مشدداً على أن النقاش الصريح والمسؤول يشكل مدخلاً أساسياً لأي إصلاح مهني .
وفي السياق ذاته، تناول العدل وعضو المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة عبد اللطيف الحبوسي، خلال مداخلته، موضوع "الهيئة الوطنية للعدول: أزمة التدبير وتدبير الأزمة، الواقع وآفاق المستقبل"، مبرزاً أن حديثه ركز على تحليل مخرجات رئيس الهيئة الوطنية وآثارها على المؤسسة العدلية. وأوضح أن هذه المخرجات، ولا سيما تلك ذات الطابع الإعلامي، كان لها أثر سلبي على صورة الهيئة وعلى العدول بصفة عامة، خصوصاً حينما تكون غير مدروسة وتفتقر إلى التقدير الواعي لوقعها على الرأي العام.
وأكد الحبوسي أن أي خروج إعلامي أو تصريح رسمي باسم الهيئة يجب أن يكون محسوباً بدقة، لأن أي فلتة في الخطاب يمكن أن تُستغل ضد المهنة وتؤثر على مصداقية العدول، كما قد تكرّس صوراً نمطية سلبية في الوعي الجمعي للمجتمع. وشدد على ضرورة أن يتحلى الخطاب المهني بالحكمة والتوازن، وأن يراعي المصالح العليا للمهنة وهيبتها أمام الرأي العام.
أما الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بالهيئة الوطنية للعدول، وعضو مؤسس في الجمعية المغربية للعدول الشباب، فقد أبرز أن المائدة المستديرة المنظمة من طرف الجمعية المغربية للعدول الشباب جاءت لتجسيد إرادة العدول الشباب في ترجمة النقاشات المهنية الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجالس الخاصة إلى حوار مؤسساتي منظم، يتسم بالمنهجية والموضوعية.
وأوضح الصروخ أن اللقاء شهد مشاركة عدول من مختلف المواقع والجهات، ومن أجيال متعددة داخل المهنة، مما أضفى على النقاش طابعاً غنياً ومتعدد الزوايا، وساهم في تعميق الوعي الجماعي بضرورة إصلاح الهيئة الوطنية وفق رؤية ديمقراطية تشاركية.
وأشار إلى أن كل من يمتلك وعياً مهنياً سليماً وثقافة تنظيمية ديمقراطية ويؤمن بالتعدد والمساءلة لا يمكن إلا أن يرحب بمثل هذه المبادرات، التي تُعدّ مؤشراً على حيوية الجسم المهني، معتبراً أن النقاش لا ينبغي أن يُزعج إلا من يفتقر إلى روح الديمقراطية والقدرة على تقبل الاختلاف.
وأكد الصروخ كذلك أن الجمعية المغربية للعدول الشباب، منذ تأسيسها، اضطلعت بدور محوري داخل المشهد المهني باعتبارها قوة اقتراحية ساهمت في تنشيط الحوار الداخلي حول قضايا المهنة، وتقديم مقترحات بناءة تسعى إلى تقويم الاختلالات وتعزيز الأداء المؤسسي.
وأشار إلى أن الجمعية حرصت دائماً على تمكين العدول والعدولات من متابعة المستجدات المهنية والقانونية، وتقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات المهنة، سواء على مستوى القاعدة أو الأجهزة التمثيلية، مع العمل على ربط جسور التواصل بين الأجيال المهنية المختلفة.
وأوضح أن اللقاء عرف تدخلات متعددة قدّمت قراءات نقدية بناءة لأداء الهيئة الوطنية وأساليب تدبيرها، حيث شدد المشاركون على أن النقد المهني ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة ضرورية لتقويم العمل وتطويره، مؤكداً أن المؤسسات لا تتطور إلا من خلال ترسيخ ثقافة النقد والمساءلة كجزء من تقاليدها التنظيمية.
من جانبه، أوضح إدريس الطرالي، عضو مؤسس للجمعية المغربية للعدول الشباب، أن الاجتماع انطلق بكلمة ترحيبية بالحضور، قبل الانتقال إلى مناقشة المحاور الجوهرية المرتبطة بالحوكمة والشفافية داخل الهيئة الوطنية للعدول. وأكد الطرالي أن النقاش ركز على أهمية جعل التدبير المهني قائماً على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها مبادئ دستورية أساسية تضمن التسيير السليم والعقلاني للمؤسسة المهنية.
كما تم التشديد على أن رئيس الهيئة الوطنية للعدول يتحمل مسؤولية محورية في ضمان احترام هذه المبادئ، وفي تكريس ثقافة المساءلة داخل أجهزة الهيئة، حتى تكون نموذجاً في التدبير المؤسسي المسؤول.
وأضاف الطرالي أن المائدة المستديرة عرفت حضور مناضلين وعدول ومسؤولين حاليين وسابقين، ناقشوا بكل موضوعية وجرأة مكامن الخلل التي تعاني منها الهيئة الوطنية، وقدموا اقتراحات عملية تهم الإصلاح الداخلي والارتقاء بالممارسة المهنية إلى مستوى تطلعات العدول.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الجمعية المغربية للعدول الشباب ما تزال وفية لنهجها القائم على توضيح الصورة الحقيقية للواقع المهني، وتعزيز التفاعل البنّاء بين العدول وهيئتهم الوطنية، في إطار السعي الدائم إلى الإصلاح والتطوير والتجاوب مع انتظارات المهنيين.
كما شدد المشاركون على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات الحوارية، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ ثقافة مؤسساتية ديمقراطية داخل المهنة، وضمان إشراك جميع الفاعلين في صناعة القرار المهني بما يخدم مستقبل العدالة التوثيقية في المغرب.
رفع مشروع قانون مالية 2026، الذي يوجد الآن بيد البرلمان، عدد الوظائف التي تعتزم الحكومة إحداثها في سنة 2026 إلى 36 ألفا و895 منصبا ماليا، وذلك مقابل 28 ألفا و406 مناصب برسم قانون مالية سنة 2025.
في التفاصيل، تصدرت وزارة الداخلية اللائحة، حيث خصها مشروع القانون برفع لافت لعدد المناصب إلى 13 ألف وظيفة، مقابل 7744 منصبا فقط خلال السنة الحالية.
الصحة مثلت القطاع الثاني الذي حظي بأكثر المناصب، يهم قطاع الصحة، حيث تعتزم الحكومة رفع هذه المناصب بـ1500 منصب جديد إلى 8000 منصب فقط.
بالنسبة لقطاع التعليم، اقترح مشروع القانون إحداث 19 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكيون مخصصة لتوظيف الأساتذة و379 منصبا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و600 منصب مالي، تم تخصيصها لتسوية وضعية الموظفين التابعين لهذه الوزارة من الحاصلين على الدكتوراه أو أي شهادة معادلة لها.
من جهتها، خصت مقترحات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، 1759 منصبا ماليا لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
أما إدارة الدفاع الوطني، فخصها مشروع قانون مالية السنة المقبلة بـ5500 منصب مالي، مما يعد تراجعا في عدد الوظائف المخصصة لهذا القطاع خلال السنة الماضية، التي حددت في 5792 منصبا ماليا.
يأتي ذلك في الوقت الذي خص مشروع القانون، رئيس الحكومة بـ500 منصب لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات. كما اقترح المشروع كذلك 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب وثيقة مشروع القانون التي ستوضع اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، رهن إشارة أعضاء كل من مجلس النواب والمستشارين من أجل المناقشة في أفق التصديق على المشروع.
بالنسبة للقطاعات الأخرى، حظيت وزارة الاقتصاد والمالية بـ2600 منصب، والإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج بـ2020 منصب.
كما خص مشروع القانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ640 منصبا ماليا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب، ووزارة العدل بـ300 منصب مالي، و200 منصب للبلاط الملكي، و200 منصب كذلك لقطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، و175 منصبا جديدا لقطاع الشباب والثقافة والتواصل، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، فيما تم توزيع المناصب المقترحة المتبقية على وزارة أخرى ومؤسسات تابعة لها.
0 تعليق