أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2025، مما يعكس الأداء القوي لأنشطة التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.

وأوضح التقرير أن قيمة إصدارات الأسهم سجلت نحو 457.8 مليار جنيه، بينما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم حوالي 60.1 مليار جنيه، في إشارة إلى تنامي نشاط سوق المال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. كما بلغ إجمالي عقود التأجير التمويلي نحو 106.2 مليار جنيه، بما يعزز تمويل الأصول الإنتاجية ودعم القطاعات الصناعية والخدمية.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بلغت القيمة الإجمالية للتمويل الممنوح لتلك المشروعات 68.2 مليار جنيه، في حين وصلت أرصدة التمويل القائم بنهاية أغسطس إلى 91.4 مليار جنيه، ما يعكس استمرار اهتمام الدولة والهيئة بدعم قطاع المشروعات الناشئة كأحد محركات النمو والتشغيل.

كما بلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 56.7 مليار جنيه، في حين بلغت الأوراق المخصمة 77.3 مليار جنيه، بينما سجل التمويل العقاري نحو 25.1 مليار جنيه خلال الفترة محل التقرير.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، بما يعكس توسع استخدام هذا النظام في تسهيل التمويل بضمان الأصول.

وفي قطاع التأمين، أظهرت البيانات أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 بلغت 77.5 مليار جنيه، منها 43.5 مليار جنيه لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و34.0 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما بلغت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 40.1 مليار جنيه، موزعة بين 18.7 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و21.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وهو ما يعكس التزام شركات التأمين بسداد مستحقات العملاء وتعزيز الثقة في القطاع.

وبحسب التقرير، بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 19.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مما يشير إلى تنامي دور تلك الصناديق في دعم الاستثمارات طويلة الأجل داخل الاقتصاد المصري.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الجهود المبذولة لتنمية أنشطة التمويل غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي، من خلال تطوير التشريعات والرقابة، ودعم القطاعات الحيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، إلى جانب استمرار نمو سوق التأمين في مصر.