شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد الجرام نحو 85 جنيهاً من قيمته مقارنة بإغلاق الأمس، وذلك نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح بعد الارتفاعات التاريخية التي سجلها المعدن النفيس في بداية الأسبوع، في ظل استمرار التأثر بالتقلبات العالمية في أسعار الذهب وسعر صرف الدولار.

افتتح عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، تعاملات اليوم عند مستوى 5820 جنيهاً للجرام، قبل أن يتراجع إلى نحو 5770 جنيهاً وقت كتابة التقرير، بحسب بيانات منصة جولد بيليون المتخصصة في تحليل أسواق المعادن الثمينة. يأتي ذلك بعدما كان الذهب قد أغلق تداولات أمس الاثنين عند 5875 جنيهاً للجرام مسجلاً مكسباً يومياً قدره 125 جنيهاً، ليصل إلى 5905 جنيهات كأعلى مستوى تاريخي جديد قبل أن يعاود الهبوط مجدداً.

تفاصيل الأسعار في السوق المحلية

بلغ سعر عيار 24 نحو 6594 جنيهاً للجرام، بينما سجل عيار 18 حوالي 4946 جنيهاً، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46160 جنيهاً. ورغم هذا التراجع، يؤكد محللون أن الاتجاه العام للذهب في السوق المصرية لا يزال صاعداً على المدى المتوسط، وأن التراجع الحالي يندرج ضمن ما يُعرف بعمليات “التصحيح الفني” بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية.

العوامل العالمية المؤثرة على الأسعار

على الصعيد العالمي، تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم نتيجة صعود مؤشر الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي ستؤثر على توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. كما ساهمت التهدئة النسبية في المخاوف التجارية بين الصين والولايات المتحدة في تقليل الطلب على الذهب، مما دفع الأسعار للتراجع بشكل محدود.

وسجلت الأونصة العالمية مستوى تاريخياً بلغ 4381 دولاراً قبل أن تعود للتراجع بفعل عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، وهو ما انعكس بدوره على السوق المحلية في مصر. ومع ذلك، يرى خبراء الأسواق أن هذه الانخفاضات المؤقتة لا تمثل تغيراً في الاتجاه العام للذهب، الذي يظل صاعداً على المدى المتوسط والطويل، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتذبذب الأسواق العالمية.

ارتباط الأسعار بسعر الصرف

وأشار خبراء إلى أن جزءاً من تراجع الذهب المحلي يعود أيضاً إلى انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك الرسمية، ما أدى إلى تقليل الضغوط السعرية على المعدن الأصفر في السوق المحلية.

وبحسب التوقعات، من المرجح أن تعاود أسعار الذهب العالمية والمحلية الارتفاع مجدداً مع استمرار حالة الترقب الاقتصادي العالمي، واحتمالات توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في حال صدور بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع.

ورغم التراجع الحالي الذي يبلغ 85 جنيهاً للجرام، فإن الذهب لا يزال يحتفظ بمكاسبه القياسية المسجلة خلال أكتوبر الجاري، ما يعزز توقعات استمرار الزخم الصاعد خلال الفترة المقبلة مع تزايد الطلب الاستثماري والمضاربي على المعدن النفيس.