افتتح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، فعاليات الملتقى الثالث للتصدير "اكسبورت سمارت 2025"، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الصناعي والتمويلي وممثلي الهيئات الحكومية والخاصة المعنية بدعم الصادرات.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود الوطنية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتنويع الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة عائدات التصدير وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. 

ويُعد ملتقى "اكسبورت سمارت" أول حدث من نوعه في مصر والشرق الأوسط يجمع تحت مظلته منظومة خدمات التصدير الكاملة في منصة واحدة، تشمل الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية وشركات الخدمات التجارية والإلكترونية، بهدف تحقيق التكامل والترابط بين المصدرين ومقدمي الخدمات.

وخلال كلمته في الافتتاح، أكد المهندس عصام النجار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تُعد أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمسؤولة عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة الرقابة والخدمات المقدمة للمصدرين بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بـ"الصادرات الخضراء" وتشجيع الشركات على تبني معايير الاستدامة في الإنتاج والتصدير، دعمًا لتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح النجار أن الهيئة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية والفنية والفحص والتحليل والشهادات الدولية التي تسهم في تسهيل إجراءات التصدير ورفع جودة المنتج المصري، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق قفزة نوعية في قيمة الصادرات خلال عام 2025.

ويحظى الملتقى هذا العام برعاية أكثر من 11 جهة ومؤسسة مالية واستشارية تعمل في مجال دعم الصادرات، من بينها مؤسسات تمويل وتأمين وشركات متخصصة في الشحن الدولي والتسويق الرقمي وتنمية الأعمال الخارجية، ما يعكس الزخم المتزايد لقطاع التصدير المصري والدعم الكبير الذي يحظى به من الشركاء المحليين والدوليين.

وتناقش جلسات المؤتمر المصاحب للمعرض هذا العام فرص النفاذ إلى أسواق البريكس وأفريقيا، مع التركيز على توسيع قاعدة المصدرين الجدد وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق الدولية، في إطار رؤية مصر لرفع قيمة الصادرات السنوية إلى نحو 145 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تتناول الجلسات سبل رفع كفاءة المصدرين المصريين في التعامل مع متغيرات التجارة العالمية، ودور التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية في تسهيل النفاذ للأسواق الخارجية.

ويشارك في الملتقى أكثر من 40 شركة من مقدمي الخدمات الداعمة للصادرات، ويستهدف الحدث استقبال أكثر من 1500 شركة صناعية من مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز قدرات المصدرين المصريين على التوسع في الأسواق الجديدة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.