ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والإسكان، والزراعة، ومحافظ البحيرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء.

وخلال الاجتماع، استعرضت المجموعة الطلب المقدم من مصنع المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف بشأن قصر مدة صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف على ثلاث سنوات، مع طول فترة إجراءات التسجيل، وهو ما يؤثر على تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية. وقرر الوزير مد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف إلى خمس سنوات وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى 10 أيام، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمل أمام المنتجين والمصدرين، ودعماً لقدرتهم على النفاذ للأسواق الدولية.

كما ناقش الاجتماع الطلب المقدم من شركة الدقهلية للدواجن حول بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية. ووجّه الوزير بدراسة إجراء تعديل تشريعي يسمح باستخراج تراخيص بناء مزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتسهيل الإجراءات ودعم الأنشطة الإنتاجية.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافقت المجموعة الوزارية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع لأحد المستثمرين بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو لإقامة ورشة لإنتاج الشنط والمصنوعات الجلدية، تعزيزاً للابتكار ودعم الشباب في القطاع الصناعي.

كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ضمن رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة النظيفة، وزيادة حصة الطاقة الشمسية والرياح ضمن مزيج الطاقة المتوقع حتى عام 2040، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي ختام الاجتماع، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات، مؤكداً أن المجموعة الوزارية تمثل منصة تنفيذية فاعلة للتنسيق بين الوزارات لحل مشكلات المستثمرين ودفع عجلة التنمية الصناعية في مختلف المحافظات. كما شدد على التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز، وتذليل العقبات أمام المصنعين الجادين في العمل والإنتاج والتصدير.