12:31 م - الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

0

أكد تقرير حديث صادر عن مجموعة برينسيبال المالية (Principal Financial Group) بالتعاون مع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (Cebr)، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة عالميًا في مجال الشمول المالي، مدفوعةً بجهودها المتسارعة في التحول الرقمي وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech).

وبحسب مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2025 (Global Financial Inclusion Index – GFII)، جاءت الإمارات في المرتبة الـ22 عالميًا، لتكون من بين ثلاث دول فقط حققت تقدمًا بأكثر من مركز واحد خلال هذا العام، كما سجلت أكبر قفزة في العالم في ركيزة دعم النظام المالي متقدمة خمس مراتب، بعد تحسن مؤشرها بمقدار 1.9 نقطة.

كما حققت الدولة أعلى قفزة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، متقدمة سبعة مراكز لتحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميًا، في ظل وجود أكثر من 320 شركة تكنولوجيا مالية بقيمة سوقية تتجاوز 3 مليارات دولار تعمل تحت مظلة استراتيجية الاقتصاد الرقمي 2022.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر إتاحة رأس المال في الإمارات بمقدار 16.6 نقطة، ما يعكس النمو المتسارع لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة ثقة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، تقدمت الدولة إلى المرتبة الرابعة عالميًا في حماية المستهلك المالي، كما جاءت سادسة عالميًا في التثقيف المالي الحكومي، وهو ما يعزز توجهها لرفع الثقافة المالية لدى المجتمع، حيث أوضح التقرير أن رفع الوعي المالي من 32% إلى 50% قد يسهم في زيادة النمو التراكمي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 نقطة مئوية خلال الفترة 2026 – 2029.

وتتسق هذه النتائج مع بيانات البنك الدولي، التي تشير إلى أن 84.56% من البالغين في الإمارات يمتلكون حسابات مالية رسمية، وهي من أعلى النسب في الشرق الأوسط وأعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 66%. كما أطلقت كلٌّ من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية، عقب المنتدى السياساتي الذي عُقد في أبوظبي في مايو 2025.

وقال كمال بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة Principal Asset Management:

“ما نشهده في الإمارات هو نموذج رائد يُبرز كيف يمكن للاستثمار الجريء في التكنولوجيا المالية وبرامج الثقافة المالية أن يُسرّع من وتيرة الشمول المالي ويعزز النمو الاقتصادي. فالأمر لا يتعلق بالوصول الرقمي فقط، بل بتمكين الأفراد والشركات من بناء مستقبل مالي أكثر استدامة.”

فيما أوضح بوشبن سينغ، كبير الاقتصاديين في مركز Cebr، أن “الإمارات حققت أكبر قفزة في العالم في دعم النظام المالي، ما انعكس بوضوح على الاقتصاد الحقيقي من خلال ارتفاع مؤشر إتاحة رأس المال بـ16.6 نقطة.”

ويرى التقرير أن هذه التحولات الكمية تعكس تطورًا هيكليًا عميقًا في المنظومة المالية الإماراتية، حيث نقلت البنية التحتية للتمويل الرقمي والتوسع في التكنولوجيا المالية الشمول المالي من الهامش إلى قلب النشاط الاقتصادي. كما ساهمت الأطر التنظيمية والسياسات الحكومية في تعزيز الابتكار المالي، وحماية المستهلكين، وتوسيع نطاق الثقافة المالية على مستوى الأفراد والمؤسسات.

ويؤكد التقرير أن الإمارات انتقلت من مرحلة “دمج غير المتعاملين مع البنوك” إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على الاستخدام الفعّال والمتكامل للخدمات المالية، بما يدعم التحول الاقتصادي الشامل وتنويع مصادر النمو، لتصبح نموذجًا إقليميًا في الشمول المالي المستدام.