سجل الدولار الأسترالي ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومًا بتزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني – الشريك التجاري الأكبر لأستراليا – وبالتزامن مع ترقب الأسواق للقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز في واشنطن هذا الأسبوع، والذي يُتوقع أن يتناول ملفات التجارة والدفاع والتعاون التكنولوجي.

وأظهرت بيانات اقتصادية صينية حديثة أن الاقتصاد الصيني لا يزال صامدًا في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، ما عزز الثقة في الطلب على السلع الأساسية التي تُعد من أهم صادرات أستراليا، وفي مقدمتها الحديد الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% أمام نظيره الأمريكي ليُتداول قرب مستوى 0.6620 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين، بينما تحسن أيضًا أمام الين الياباني واليورو في ظل توجه المستثمرين نحو العملات المرتبطة بالسلع الأولية.

ويرى محللون في بنك الكومنولث الأسترالي أن تحسن البيانات الصينية، إلى جانب التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة، يوفر دعمًا إضافيًا للعملة الأسترالية، مشيرين إلى أن "الأسواق تترقب بحذر نتائج لقاء ترامب وألبانيز، والذي قد يسفر عن تفاهمات جديدة في مجالات الأمن الاقتصادي والتجارة الدفاعية بين البلدين".

ومن المقرر أن يبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الأسترالية في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلاً عن مناقشة التعاون في سلاسل التوريد والموارد الحيوية والتقنيات النظيفة.

كما ساهمت الأنباء الإيجابية حول استقرار الطلب الصيني على المواد الخام الأسترالية في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث تُعد الصين الوجهة الأكبر لصادرات أستراليا، ويعتمد الاقتصاد الأسترالي بدرجة كبيرة على أداء السوق الصينية.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن أي تحسن في العلاقات التجارية العالمية أو تخفيف للقيود الجمركية الأمريكية على الصين سيُسهم بشكل مباشر في دعم الدولار الأسترالي، باعتباره عملة "مرتبطة بالنمو العالمي"، مؤكدين أن استمرار التفاؤل بشأن الطلب الآسيوي قد يدفع العملة لتحقيق مكاسب إضافية خلال الأسبوع الجاري.

وتبقى توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه العملة خلال الفترة المقبلة، إذ يتوقع المحللون أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مع مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي وتوجهات التضخم المحلي.