أشادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش ريتينغز (Fitch Ratings) بالأداء الاقتصادي المصري، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أصبح من أبرز محركات النمو في منطقة الشرق الأوسط، وأنه يتجه لتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى نحو 4% خلال العام المالي 2025، ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية واستمرار تحسن ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وذكرت الوكالة في تقريرها الأخير أن مصر استعادت زخم النمو الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% فقط في السنة المالية السابقة، إلا أن الإصلاحات المالية والنقدية الجارية، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ساعدت على تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، ودعمت التوقعات بتحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن التحسن في مناخ الاستثمار جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات الحكومية التي هدفت إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية. كما لفت إلى أن توسع مصر في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد في المنطقة.

وأشار تقرير فيتش إلى أن مصر تحتفظ بإمكانات نمو كبيرة على المدى المتوسط بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مركزاً محورياً للتجارة والطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى حجم سوقها المحلي الضخم الذي يشكل حافزاً للشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وفي الوقت ذاته، أكدت الوكالة أن التحديات لا تزال قائمة، وعلى رأسها الضغوط المالية المرتبطة بارتفاع الدين العام وتكلفة خدمته، فضلاً عن ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير لزيادة القدرة التنافسية وتقليص العجز التجاري. كما أوصت بضرورة الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين إدارة الدين من أجل الحفاظ على مسار مستدام للنمو.

وأشارت فيتش إلى أنها أبقت على التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، استناداً إلى توقعاتها بأن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين. وأوضحت أن هذا التصنيف يعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات بمرونة، وتحقيق توازن نسبي بين متطلبات النمو والضبط المالي.

ولفت التقرير إلى أن معدل النمو المتوقع لمصر يتجاوز متوسط النمو الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة بين الدول غير النفطية، حيث من المنتظر أن يظل الاقتصاد المصري في صدارة الاقتصادات الصاعدة بالمنطقة من حيث الأداء والفرص الاستثمارية.

وفي ختام التقرير، أكدت الوكالة أن “القدرة المصرية على استعادة ثقة المستثمرين” ونجاح الحكومة في توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، تعد من العوامل الرئيسية التي تجعل من الاقتصاد المصري نموذجاً بارزاً في المنطقة. كما شددت على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.