أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، عن تحقيق برنامج «نُوَفّي» (NWFE) إنجازًا جديدًا في مجال التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، حيث نجح في حشد أكثر من 4.5 مليار دولار من التمويلات الميسّرة الموجهة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، ضمن الخطة الوطنية التي تستهدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة.

وأكدت الوزارة أن هذا النجاح يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة في القطاعات الخضراء، من خلال المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الداعمة لمناخ الاستثمار، وتبني سياسات واضحة لتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.

ويُعد برنامج «نُوَفّي» أحد المبادرات الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتعزيز التمويل المختلط للمشروعات الخضراء، حيث يربط بين أولويات الدولة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن محاور استراتيجية «نُوَفّي+»، التي تهدف إلى تحقيق التحول الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزارة التخطيط أن التمويلات التي تم حشدها جاءت من مؤسسات تمويل دولية وشركاء تنمية متعددين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الإفريقي (AfDB)، إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار العالمية التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وأضافت أن هذه التمويلات ستُوجَّه لتنفيذ مجموعة من المشروعات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في محافظات متعددة، على رأسها السويس والبحر الأحمر وأسوان، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 10 ملايين طن سنويًا، فضلًا عن تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى نحو 42% بحلول عام 2030.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفّي» يُجسد نموذجًا متكاملًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز هذا النهج عبر تحفيز الاستثمار المستدام وتوفير الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين في المشروعات الخضراء.

وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الموجهة نحو الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» أصبح منصة دولية معترف بها لتعبئة التمويل المناخي وتنفيذ التزامات مصر في إطار اتفاقية باريس للمناخ.

كما أوضحت الوزيرة أن البرنامج يسهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني وتعزيز الأمن الطاقي والغذائي والمائي، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات التنمية.

ويُذكر أن برنامج «نُوَفّي» يأتي في إطار مبادرة «نُوَفّي+» التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، بهدف ربط التمويل بالاستثمار والتنمية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات خضراء ذات أولوية وطنية.