في خطوة جديدة نحو دعم أمن الطاقة المصري وتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توقيع عقد جديد بين شركتي بي بي البريطانية (BP) وفالاريس (Valaris)، لحفر خمس آبار جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، في إطار خطة الدولة للتوسع في أعمال البحث والتنقيب في المناطق البحرية العميقة.

ويهدف العقد إلى إضافة كميات جديدة من الغاز إلى الإنتاج المحلي خلال العام المقبل، فضلًا عن الوصول إلى اكتشاف خزانات جديدة تعزز قدرات مصر الإنتاجية وتدعم خططها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، وتُسهم في الوقت ذاته في تقليل فاتورة استيراد الغاز من الخارج.

وبموجب الاتفاق، تتولى شركة بي بي البريطانية تنفيذ أعمال الحفر في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط، مستخدمة منصة الحفر العميق DS-12 التابعة لشركة فالاريس، والمتخصصة في تنفيذ العمليات البحرية على أعماق تتراوح بين 300 و1500 متر تحت سطح البحر. ومن المخطط أن تبدأ العمليات الفعلية في عام 2026، بعد استكمال مراحل الإعداد الفنية والتقنية الخاصة بالمشروع.

وأكدت مصادر بقطاع البترول أن هذا التعاقد يأتي ضمن خطة وزارة البترول لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي في المياه العميقة، ومواصلة الجهود الرامية إلى دعم إنتاج الغاز المحلي لسد احتياجات السوق الداخلي وتوفير فائض للتصدير.

وأضافت المصادر أن شركة بي بي تعد من أبرز شركاء النجاح في قطاع الطاقة المصري، إذ تمتلك تاريخًا طويلًا من التعاون مع الحكومة المصرية في مشاريع استكشاف وإنتاج الغاز، خاصة في مناطق شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، التي أسهمت في تحقيق اكتشافات استراتيجية دعمت مكانة مصر كأحد أهم منتجي الغاز في شرق المتوسط.

ويأتي توقيع هذا العقد في ظل استمرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام، من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية لعمليات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتوزيع.

وتُعد منصة الحفر DS-12 التابعة لشركة فالاريس من أحدث المنصات في العالم، حيث تمتلك قدرات فنية متقدمة تمكنها من العمل في البيئات البحرية المعقدة والأعماق الكبيرة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركات العالمية لمناخ الاستثمار في مصر.

وأكدت وزارة البترول أن المشروعات الجديدة في البحر المتوسط تمثل أحد أعمدة استراتيجية مصر للطاقة، حيث تُسهم في زيادة الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي وتعزيز فرص التصدير للأسواق الأوروبية، في ضوء موقع مصر الجغرافي المتميز وتوافر البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز وإعادة تصديره.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاتفاقات التي تستهدف تطوير قطاع الغاز المصري عبر التعاون مع كبريات الشركات العالمية، في إطار رؤية الدولة لزيادة الإنتاج، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق عائدات مستدامة من صادرات الطاقة.