استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بالمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعددٍ من مسئولي الشركة، جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

مدبولي: ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة

وأوضح رئيس الوزراء أن ملف التحول الرقمي الذي يرصده تحيا مصر يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، بالنظر إلى الأثر الايجابي المباشر له في تطوير العمل الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية المتنوعة، بما يخدم تيسير الإجراءات للمواطن والمستثمر.

أبرز المشاريع التي تتعاون في تنفيذها الشركة مع عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية

وأشار المهندس عاطف حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، أبرز المشاريع التي تتعاون في تنفيذها الشركة مع عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، والتي تستهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات، والأثر المتحقق لتلك المشاريع في تعزيز الأثر التنموي ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق رضاء المواطن.  

مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" القائم بالشراكة مع وزارة المالية

ولفت رئيس الشركة إلى مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" القائم بالشراكة مع وزارة المالية، والذي يهدُف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة ليكون ضلعاً في المنظومة الضريبية؛ من خلال تحفيزه عبر مجموعة من الآليات على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن تطبيق نظم تحفيز المواطنين يؤدي إلى تراجع نسب التهرب الضريبي بنسب تتراوح بين 5% - 16%.

رؤية شركة برايم للاستشارات التجارية

وتحدث المهندس عاطف حلمي، عن رؤية شركة برايم للاستشارات التجارية، فيما يخص إعادة بناء بيئة الأعمال، عبر تعزيز أدوات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن بيئة الأعمال الجديدة، ترتكز على بناء منصة موحدة يتعامل من خلالها المُستثمر مع كافة الجهات الحكومية، وفق تنظيم متكامل لبيئة الأعمال من خلال المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار، مع وضع أطر قانونية وإجرائية لضمان الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال، إلى جانب الاعتماد على التحول الرقمي كآلية رئيسية للتعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وكذلك بين الجهات الحكومية نفسها، ووجود ملف موحد لبيانات الكيانات المتعاملة؛ يضم كل البيانات المرتبطة بالكيان، مع تبادل المعلومات باستخدام رقم قومي للمواطن  أو الكيانات الاقتصادية.

وأردف المهندس عاطف حلمي، أن بيئة الأعمال الجديدة ستقدم قيمة مضافة للمستثمر تتمثل في التعامل مع "منصة الكيانات الاقتصادية" بدلاً من عشرات الجهات الحكومية وجهات التراخيص والموافقات، وتقديم 80 خدمة مجمعة يستعيض بها المستثمر عن نحو 1100 خدمة من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار.