في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الطرق والخدمات اللوجستية في محافظات الوجه البحري والدلتا، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور.

شملت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي الممتد من بورسعيد إلى السلوم بطول 800 كيلومتر، والذي يُعد المحور الرئيسي الرابط بين الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، أبو قير، جرجوب)، مرورًا بـ سبع محافظات هي: دمياط، بورسعيد، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومطروح.

وأوضح الوزير أن الطريق يخدم عددًا كبيرًا من المناطق الصناعية والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، ويُسهم في دعم حركة التجارة ونقل البضائع بين الموانئ والمناطق اللوجستية، مما يجعله أحد أهم محاور التنمية في مصر.

وتفقد الوزير خلال الجولة المسافة من مدينة الأثاث حتى حدود محافظة الدقهلية بطول 64 كم، حيث يجري تنفيذ طريق خدمة خرساني بعرض 12 مترًا ليصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات في كل اتجاه، منها 3 حارات مخصصة للشاحنات، لمواجهة الزيادة المتنامية في أعداد المركبات الثقيلة. كما يجري تنفيذ 18 كوبريًا علويًا في الاتجاهين على طريق الخدمة لرفع كفاءة الحركة المرورية وضمان الأمان على الطريق.

كما تابع الوزير تنفيذ مشروع الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي الممتد من بنها حتى المنصورة بطول 73 كم وبعرض 4 حارات رئيسية لكل اتجاه، ليربط بين طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والطريق الدولي الساحلي، ضمن محور طولي استراتيجي يبلغ طوله الإجمالي 140 كم يخدم 6 محافظات بالدلتا (القليوبية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، ودمياط).

وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل نقل الركاب والبضائع بين المحافظات وتقليل زمن الرحلات وتحسين مستوى السلامة المرورية. كما تفقد أعمال إنشاء 8 كباري في قطاع ميت العز – دقادوس، مؤكداً ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وتسريع وتيرة الإنجاز.

وخلال الجولة، تابع الوزير أيضًا أعمال تطوير رافد جمصة التي تتضمن ازدواج عدد من الكباري (عمار، دميرة، الروضة)، وإنشاء محطات للتحصيل والسيطرة الأمنية في منطقتي زيان وشرنقاش، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق وتحسين منظومة النقل البري بشكل متكامل.

وأكد كامل الوزير أن تطوير شبكة الطرق القومية في الدلتا والوجه البحري يُعد أحد أهم محاور دعم النهضة الصناعية والتنموية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستحدث نقلة نوعية في حركة التجارة الداخلية والدولية وتُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.