أثار الحديث عن تلقي مناديب وزارة الصحة على صعيد جهة الدار البيضاء–سطات تعليمات لإعداد لوائح إلزامية لموظفي الصحة للعمل بنظام الحراسة في بعض المراكز الصحية التابعة لشبكة المؤسسات الصحية الوقائية جدلاً واسعاً في صفوف النقابات الصحية. وتشمل هذه الإجراءات، حسب ما تم تداوله، تنظيم تناوب يومي إلى حدود الساعة الثامنة والنصف مساءً، وأيضاً خلال يومي السبت والأحد من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الثامنة والنصف ليلاً.

في هذا السياق أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) بياناً أكد فيه رفضه “أي قرار فوقي يتجاهل الأطر الصحية والشركاء الاجتماعيين”. وأوضح البيان أن ما جرى تداوله “لا يتعدى كونه اقتراحاً أولياً في إطار اجتماعات إدارية”، ولم يتم اعتماده أو التأشير عليه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وشدد المكتب ذاته على أن المديرية الجهوية أكدت بدورها أن أي قرار بهذا الشأن “لا يمكن اعتماده إلا بعد إشراك الشركاء الاجتماعيين، واحترام المقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وبموافقة الأطر الصحية المعنية”.

وأضاف البيان أن المراكز الصحية بمستوييها هي مؤسسات مهيكلة في غالبيتها لتقديم خدمات وقائية، وتغلق أبوابها عادة عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، ولا تتوفر على الموارد البشرية ولا الوسائل التقنية واللوجيستيكية اللازمة للقيام بمهام استشفائية أو استقبال الحالات الاستعجالية، مردفا بأن هذه المهام موكولة للمستشفيات وأقسام المستعجلات التي تعمل على مدار الساعة.

وخلص المكتب النقابي إلى أن “أي محاولة لفرض فتح المراكز الصحية خارج أوقات عملها الاعتيادية ستضع الموظفين في مواجهة مباشرة مع احتياجات استعجالية لا تتناسب مع طبيعة هذه المراكز ولا مع إمكاناتها، وهو ما من شأنه أن يفاقم أزمة الثقة ويؤثر سلباً على علاقة المرفق الصحي بمرتفقه”.

من جانبه أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بياناً أكثر حدة، كشف فيه أن مناديب وزارة الصحة بجهة الدار البيضاء–سطات “تلقوا تعليمات من أجل وضع لوائح إلزامية/حراسة لموظفي الصحة”، مشيراً إلى أن المدير الجهوي للصحة عقد اجتماعاً مع المناديب ومديري المستشفيات لإبلاغهم بتعليمات صادرة عن والي الجهة. وأضاف البيان أن مندوبة عمالة آنفا سارعت إلى وضع لائحة إلزامية، فيما دعا بعض المناديب إلى اجتماعات مع الموظفين حول الموضوع.

وأوضح المصدر ذاته الفرق الجوهري بين الخدمات التي يوفرها المركز الصحي، باعتباره مؤسسة تقدم خدمات وقائية وأولية تنفذ البرامج الصحية الأساسية وتغلق أبوابها عند الساعة الرابعة والنصف، وبين خدمات المؤسسات الاستشفائية المفتوحة 24/24 ساعة، وضمنها أقسام المستعجلات، واعتبر أن فرض حراسة إلزامية داخل مركز صحي حضري “يعني الاستجابة للحاجيات الصحية الاستعجالية للساكنة”، وهو ما يستلزم وسائل وآليات وأطراً بشرية غير متوفرة في هذه المراكز.

وحذر البيان من أن هذه الخطوة قد تدفع المواطنين إلى الاحتجاج على الشغيلة إذا لم يجدوا ما يبحثون عنه في هذه المراكز، كما شدد على رفض النقابة “تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية الاختلالات البنيوية والهيكلية للمنظومة الصحية المتراكمة منذ عقود”، التي اعتبر أنها نتيجة للسياسات العمومية اللاشعبية المتبعة في القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع الصحة.

وتساءلت النقابة في بيانها عن سبب حصر هذا الإجراء في جهة الدار البيضاء–سطات دون غيرها من جهات المملكة، واستغربت اتخاذ إجراءات على مستوى المديرية الجهوية “دون علم وزارة الصحة”، متسائلة: “هل أصبحنا موظفين لدى وزارة الداخلية أم تم نقلنا إليها بدون علمنا بناء على تعليمات والي الجهة؟”.

ورغم هذا التصعيد أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (CDT) في ختام بيانه عن “استعداد الشغيلة الصحية لخدمة المواطنين والاستجابة غير المشروطة لنداءات الوطن”، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك في إطار احترام القانون وضمان الظروف المهنية واللوجيستيكية الملائمة.