تتواصل صادرات النفط الليبي في التدفق إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم، إلّا أنها شهدت تراجعًا هائلًا في شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتمكنت ليبيا من تصدير الخام بعد قرابة شهر من فرض إدارتها المتمركزة في الشرق حصارًا على حقول النفط والمواني، لكن الانخفاض الكبير في عمليات التحميل دفع العملاء الأوروبيين الرؤساء إلى اللجوء لخامات بديلة.

صدّرت ليبيا نحو 389 ألف برميل يوميًا من الخام في المدّة من 1 إلى 19 سبتمبر/أيلول، وهو انخفاض حادّ من 932 ألف برميل يوميًا خلال المدّة نفسها في أغسطس/آب، عندما كان إنتاج النفط الليبي قبل الحصار قريبًا من مليون برميل يوميًا.

وبافتراض أن ليبيا تحتفظ ببعض الخام للتكرير المحلي وتوليد الكهرباء، فقد يكون الإنتاج الحالي أقرب إلى 500 ألف برميل يوميًا، ارتفاعًا من تقديرات سابقة بنحو 300 ألف برميل يوميًا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

صادرات النفط الليبي في سبتمبر

تجري صادرات النفط الليبي في سبتمبر/أيلول 2024، إلى حدٍّ كبير، بموجب برنامج النفط الخام مقابل المنتجات التابع للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة؛ أي لا تمرّ عبر البنك المركزي، الذي كان في قلب المأزق السياسي الذي أشعل شرارة الحصار.

ففي 18 أغسطس/آب (2024)، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارًا بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وتشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة محمد الشكري، الذي اعتذر لاحقًا، ليُختار عبدالفتاح غفار.

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، اتجه ما يقرب من نصف الشحنات الليبية حتى الآن في شهر سبتمبر/أيلول، أو 189 ألف برميل يوميًا، إلى إيطاليا.

إلّا أن متوسط واردات إيطاليا من النفط الليبي بلغ 329 ألف برميل يوميًا خلال المدّة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، لذلك سعت البلاد إلى بدائل لتعويض النقص هذا الشهر، بحسب ما أفادت به منصة "آرغوس ميديا" (Argus Media).

لذلك، وصلت شحنتان من مزيج الصحراء الجزائري الخفيف الحلو بمقدار 67 ألف برميل يوميًا إلى إيطاليا في المدّة من 1 إلى 19 سبتمبر/أيلول، بعد عدم وجود شحنات في أغسطس/آب، وشحنة واحدة فقط في يوليو/تموز.

وارتفعت صادرات مزيج بحر قزوين الخفيف الحامض إلى إيطاليا إلى 561 ألف برميل يوميًا حتى الآن هذا الشهر، ارتفاعًا من 410 آلاف برميل يوميًا خلال المدّة من 1 إلى 19 أغسطس/آب، و520 ألف برميل يوميًا خلال المدّة من 1 إلى 19 يوليو/تموز، وفقًا لتقارير المواني.

وقد تأثّر توافر مزيج بحر قزوين في أغسطس/آب، بسبب أعمال الصيانة في حقل تنغيز في قازاخستان الذي ينتج 600 ألف برميل يوميًا.

في سياقٍ متصل، شُحِن نحو 92 ألف برميل يوميًا من النفط الليبي إلى إسبانيا في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري (2024)، ولكن لم يُحَمَّل أي منها إلى البلاد حتى الآن في سبتمبر/أيلول.

وارتفعت صادرات مزيج بحر قزوين إلى إسبانيا إلى 96 ألف برميل يوميًا، خلال المدّة من 1 إلى 19 سبتمبر/أيلول، مقارنةً بـ37 ألف برميل يوميًا شُحنت في شهري أغسطس/آب ويوليو/تموز.

كيف تتم شحنات النفط الليبي؟

وفقًا للمعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُحمَّل شحنة من النفط الليبي بوساطة شركة خاصة، رغم التراجع الكبير في الصادرات منذ أغسطس/آب الماضي جراء إغلاق حقل الشرارة، الذي تبعه قرار حكومة الشرق بإغلاق الحقول والمواني، على خلفية أزمة المصرف المركزي.

ومن المقرر أن تصدّر شركة أركنو للنفط (arkenu) مليون برميل من خام حقلي السرير والمسلة عبر محطة مرسى الحريقة النفطية إلى تريستي الإيطالية على متن الناقلة ماران بوسيدون، التي استأجرتها شركة بي جي إن (BGN) التركية لتجارة السلع الأساسية، إذ تُحَمَّل حاليًا.

وبدأت أركنو تصدير النفط الليبي في 10 يوليو/تموز الماضي، إذ صدّرت أولى شحناتها البالغة مليون برميل من النفط من خام حقلي السرير والمسلة عبر محطة مرسى الحريقة النفطية على متن ناقلة من فئة سويس ماكس، التي استأجرتها شركة التجارة الصينية "يونيبك".

وفي 16 أغسطس/آب الماضي، صدّرت أركنو للنفط ثاني شحنة، بلغ حجمها مليون برميل من النفط من خام حقلي السرير والمسلة عبر محطة مرسى الحريقة النفطية على متن الناقلة ياسا بولاريس، بحسب بيانات تتبع السفن.

وتُعدّ الشحنة المقرر تصديرها ثالث شحنة معروفة لشركة أركنو للنفط، والأولى منذ إغلاق الحقول والمواني النفطية في 26 أغسطس/آب الماضي.

أول ظهور لوزير النفط الليبي

حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على كلمة حصرية من وزير النفط الليبي محمد عون، في أول ظهور له بعد إعلانه يوم 3 يوليو/تموز الماضي "ابتعاده عن المشهد".

وفي كلمة مصورة اختصّ بها الوزير الليبي منصة الطاقة، تحدّث عن تطورات أزمة توقّفه المؤقت عن أداء مهامه وزيرًا للنفط والغاز، إذ ذكر في بيانه السابق قبل شهرين أن التوقف سيكون "إلى حين ما سيصدر عنه لاحقًا من بيان أو إفادة".

وأشار محمد عون إلى الحكم القضائي الذي حصل عليه مؤخرًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تكليف خليفة عبدالصادق في تسيير مهام الوزارة.

ورفض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تنفيذ الحكم القضائي وعودة عون إلى مهام منصبه، إذ لم يردّ على مراسلات الوزير، الذي حاول التواصل معه بأكثر من طريقة، إذ يتمسك الدبيبة باستمرار خليفة عبدالصادق في وزارة النفط والغاز.

ويمكن متابعة تفاصيل الكلمة كاملة في الفيديو التالي:

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..