دخل ممثلو حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء في صراعات خفية حول التفويضات الممنوحة لنواب نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة، خصوصا بعد الشروع في تنزيل الاتفاقيات الخاصة بمشروع المحج الملكي.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن صراعا خفيا نشب بين نائبي عمدة المدينة شفيق بنكيران، المفوض له قطاع التعمير (حزب التجمع الوطني للأحرار)، والحسين نصر الله، المفوض له قطاع الممتلكات (حزب الاستقلال)، بسبب ما اعتبره الأول “تطاولا” على اختصاصه من طرف زميله الاستقلالي.

وأفادت مصادر من داخل المجلس الجماعي بأن شفيق بنكيران، البرلماني ورئيس مقاطعة عين الشق، لم يستسغ تدخل الحسين نصر الله، النائب الثاني للعمدة البرلماني باسم حزب الاستقلال، فيما اعتبره اختصاصا له، على إثر إعداد الاتفاقيات الخاصة بمشروع المحج الملكي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا الصراع الخفي أرخى بظلاله على المكتب المسير للمجلس، وسط هاجس تأثير ذلك على مجريات الدورة المقبلة لشهر أكتوبر التي تنعقد الأسبوع المقبل وكذا على مسار التحالف الذي يجمع الحزبين.

وشددت مصادر الجريدة على أن شفيق بنكيران عبر لمقربيه وكذا لرئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء عن استيائه من تدخل النائب الثاني نصر الله في هذا الملف؛ بينما يرى الاستقلالي أن مضامين الاتفاقية تندرج ضمن اختصاصه من خلال وجوب نقل أصول شركة “سوناداك” إلى ملكية الجماعة.

ولم يقف الخلاف عند هذا الحد فحسب؛ بل إن منتخبين آخرين خرجوا ليتهموا النائب شفيق بنكيران بتجاوز صلاحياته والتفويضات الممنوحة له، معتبرين ذلك خرقا قانونيا يستوجب من عمدة المدينة ووالي الجهة التحرك لوقفه.

وحسب مصادر الجريدة، فقد وجّه المنتخبون المعنيون مراسلة إلى كل من محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء ـ سطات عامل عمالة الدار البيضاء، ونبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، متهمين النائب المذكور بتوقيع وثائق ليست في اختصاصه ولا يتوفر على تفويض بشأنها.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع شفيق بنكيران، نائب العمدة المفوض له قطاع التعمير؛ غير أن هاتفه كان خارج التغطية، بينما أكدت مصادر من داخل جماعة الدار البيضاء أن النائب المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار “يتوفر على تفويض من طرف رئيسة المجلس، ولا يمكنه توقيع وثائق خارج القوانين والمساطر المعمول بها”.

وسجلت المصادر الجماعية بأن نائب العمدة يتوفر على تفويض ممنوح من طرف العمدة يخول له التوقيع على مجموعة من الملفات التي تندرج ضمن اختصاصات التعمير، قصد تسهيل وتسريع معالجة الملفات.

وأكدت مصادر مقربة من شفيق بنكيران أن الأخير يتعرض، في الفترة الأخيرة، لحملة ممنهجة من لدن بعض الخصوم السياسيين على مستوى عين الشق التي يرأسها من أجل التشويش على العمل الذي يقوم به، خصوصا مع قرب موعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.