كشفت شرطة عُمان السلطانية، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، عن ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني المرتكبة في السلطنة بنسبة 50% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل التطور المتسارع في التقنية وأنظمة الدفع الإلكتروني وانتشار استخدام المنصات الرقمية.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، عن العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، قوله إن هذا الارتفاع يعود إلى تسارع وتيرة التطور في التكنولوجيا وأنظمة الدفع الإلكتروني التي سهلت الحياة اليومية على الأفراد والمجتمعات.

وأشار القريشي إلى زيادة في أساليب الجريمة التي يبتكرها المحتالون بشكل مستمر للإيقاع بضحاياهم باستخدام تقنيات متطورة، وتحديدًا أساليب تستند إلى الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وأضاف أن أكثر أساليب الاحتيال انتشارًا خلال الفترة الماضية تمثلت في الإعلانات التجارية المزيفة التي يتم الترويج لها عبر الأسواق الإلكترونية ومنصات البيع والشراء الإلكترونية.

ودعا المتحدث أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الإعلانات التجارية عبر الإنترنت، وتجنب مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مشددا على أهمية عدم الاستجابة للاتصالات المشبوهة التي تدّعي الانتماء إلى مؤسسات حكومية أو مصرفية وتطلب معلومات حساسة.