01:54 م - الخميس 16 أكتوبر 2025

0

شهد القطاع المصرفي في الصين خلال شهر سبتمبر 2025 قفزة قوية في حجم الإقراض الجديد، في إشارة إلى تسارع وتيرة السياسات التحفيزية التي يعتمدها بنك الشعب الصيني (PBoC) لدعم النمو الاقتصادي وسط مؤشرات تباطؤ الطلب المحلي واستمرار الضغوط الانكماشية في الأسعار. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه السلطات المالية إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاقتصاد وضمان الاستقرار المالي في ظل تراجع الثقة في سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

أولاً: تفاصيل البيانات الصادرة أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع إجمالي القروض الجديدة المقومة باليوان خلال شهر سبتمبر إلى 1.29 تريليون يوان، مقارنة بـ 590 مليار يوان فقط في أغسطس الماضي، أي ما يعادل أكثر من الضعف خلال شهر واحد. ورغم هذا الارتفاع الكبير، فإن الرقم جاء أقل من توقعات المحللين الذين رجّحوا أن تصل القروض الجديدة إلى نحو 1.47 تريليون يوان، وفقاً لتقديرات وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي التمويل الاجتماعي – وهو مقياس واسع يشمل القروض المصرفية وغير المصرفية – إلى 3.53 تريليون يوان بنهاية سبتمبر، مما يشير إلى زيادة نشاط الائتمان في الاقتصاد الصيني ككل.

ثانيًا: مؤشرات السيولة والنقد بيّنت البيانات أن المعروض النقدي الواسع (M2) نما بنسبة 8.4% على أساس سنوي في سبتمبر، ما يعكس استمرار التوسع النقدي الذي يتبعه البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي. ويُعد هذا المعدل قريبًا من المستويات التي يستهدفها بنك الشعب الصيني لدعم النمو دون خلق ضغوط تضخمية مفرطة، خاصة في ظل استمرار انكماش الأسعار الاستهلاكية.

ثالثًا: التضخم والأسعار في المقابل، كشفت البيانات الاقتصادية الأخرى عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، متجاوزًا توقعات الأسواق، ما يؤكد استمرار ضعف الطلب المحلي وفائض المعروض في العديد من القطاعات الصناعية والاستهلاكية. كما بقيت أسعار المنتجين (PPI) تحت ضغوط انكماشية للشهر السادس والثلاثين على التوالي، مما يشير إلى تحديات مستمرة تواجه قطاع الصناعة بسبب ضعف الطلب العالمي والمحلي على حد سواء.

رابعًا: الدلالات الاقتصادية والسياسات المحتملة يشير الارتفاع القوي في الإقراض إلى أن السلطات النقدية الصينية تواصل دعم الاقتصاد عبر ضخ مزيد من السيولة وتشجيع البنوك على منح القروض للمؤسسات والأفراد، خاصة في القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، فإن بقاء التضخم في المنطقة السالبة يوحي بأن فاعلية هذه السياسات لا تزال محدودة من حيث تحفيز الاستهلاك وزيادة الطلب الداخلي. وقد يتجه بنك الشعب الصيني في الأشهر المقبلة إلى مزيد من إجراءات التيسير النقدي مثل خفض معدلات الفائدة أو نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستقرار المالي.

يُظهر ارتفاع الإقراض المصرفي في الصين خلال سبتمبر 2025 أن السياسات التحفيزية بدأت تؤتي بعض ثمارها في دعم النشاط الائتماني، رغم استمرار التحديات في بيئة الأسعار والطلب. ويبدو أن الاقتصاد الصيني لا يزال في حاجة إلى مزيج متوازن من الحوافز المالية والنقدية لاحتواء مخاطر الانكماش وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية والعالمية. ويظل أداء الربع الأخير من العام مؤشرًا حاسمًا لتقييم مدى نجاح السياسات الحالية في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.