سجلت سوق العمل الأسترالية تباطؤًا ملحوظًا في سبتمبر 2025، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.5% مقارنة بـ4.3% في أغسطس، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي الصادرة يوم الخميس، في أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، وأعلى من توقعات السوق التي استقرت عند 4.3%.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 14.900 وظيفة جديدة فقط خلال الشهر، وهو ما يقل عن التوقعات بزيادة قدرها 20 ألف وظيفة، بينما ارتفع حجم القوى العاملة بنحو 48.800 شخص، ما يعكس زيادة المشاركة في سوق العمل رغم تباطؤ فرص التوظيف.

رهانات قوية على خفض الفائدة في نوفمبر

جاءت البيانات الجديدة لتغذي توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي خلال اجتماعه في نوفمبر المقبل، إذ قفزت احتمالات الخفض إلى 72% بعد صدور التقرير، مقارنة بـ40% فقط قبل صدوره.

وأدى ذلك إلى ارتفاع المؤشر القياسي للأسهم الأسترالية إلى مستويات قياسية جديدة، مدعومًا بآمال خفض تكلفة الاقتراض، في حين تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6497 دولار أمريكي، وارتفعت عقود السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بنحو 10 نقاط لتصل إلى 96.62.

وقال هاري ميرفي كروز، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في شركة «أوكسفورد إيكونوميكس أستراليا»، إن البنك الاحتياطي الأسترالي يواجه وضعًا معقدًا «بين مطرقة التضخم وسندان ضعف سوق العمل»، مشيرًا إلى أن «خفض الفائدة في نوفمبر يبدو مبررًا في ظل استمرار الضغوط على سوق العمل وتباطؤ التضخم».

تضخم يتراجع بوتيرة أبطأ

وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 3.60% في سبتمبر، بعد ثلاث عمليات خفض منذ بداية العام، منتظرًا مزيدًا من الإشارات حول اتجاه التضخم.

وتراجَع معدل التضخم الأساسي إلى 2.7% في الربع الثاني، ليعود إلى النطاق المستهدف بين 2% و3%، غير أن البيانات الشهرية الأخيرة تشير إلى تباطؤ وتيرة هذا التراجع خلال الربع الثالث، وهو ما قد يعقّد قرارات السياسة النقدية المقبلة.

كما أظهرت البيانات انخفاض إعلانات الوظائف بنسبة 3.3% في سبتمبر، وهو أكبر تراجع شهري منذ مطلع عام 2024، مما يعكس ضعف الطلب على العمالة في القطاعات غير الزراعية.

تحركات سوق العمل وساعات التشغيل

كشف التقرير عن زيادة عدد ساعات العمل بنسبة 0.5% خلال سبتمبر، لتعكس تراجع شهر أغسطس، حيث أضيفت 8.700 وظيفة بدوام كامل و6.000 وظيفة بدوام جزئي.

وفي تصريحات سابقة اليوم، قالت محافظ البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك إن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وبعض مكونات التضخم دفع صانعي السياسة إلى التريث قبل اتخاذ خطوات جديدة نحو التيسير النقدي، مؤكدة أن البنك يراقب تطورات سوق العمل بعناية لتجنب حدوث ركود اقتصادي محتمل.

ويشير محللون إلى أن استمرار ضعف التوظيف، إلى جانب تراجع التضخم دون المستهدف العلوي، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من خفض الفائدة خلال الربع الأخير من 2025، مع سعي البنك إلى دعم النمو وتحفيز الطلب المحلي.