التمويل العقاري

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري جائز شرعًا، سواء كان المشتري يمتلك ثمن العقار كاملًا أو جزءًا منه فقط، طالما أن التعامل يخلو من أي شبهة ربا.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المشاهدين في برنامج «فتاوى الناس»، حيث قال السائل إنه يمتلك مبلغًا لا يكفي لبدء مشروع، ويرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري وتأجيرها كمصدر دخل واستثمار.

حكم شراء الشقق السكنية بنظام التمويل العقاري

أوضح أمين الفتوى أن الاحتفاظ بالمبلغ المتاح واستخدامه كمقدم لشراء وحدة سكنية بالتقسيط أو عبر التمويل العقاري لا حرج فيه شرعًا، مؤكدًا أن هذا النوع من المعاملات يدخل في نطاق البيع المباح إذا كان قائمًا على بيع حقيقي بعقد واضح وشروط محددة.

وأشار إلى أن الحرمة تقع فقط عندما يكون التمويل لغرض غير ضروري أو بغرض الترف والإنفاق غير المبرر، كمن يقترض لأمور استهلاكية تافهة تزيد أعباءه المالية بلا حاجة. 

وتابع: "أما إذا كان الشراء بهدف الاستثمار أو السكن، فالأمر جائز شرعًا"، مضيفًا أن البيع بالتقسيط مشروع ولا يعد من الربا ما دام مبنيًا على تعاقد واضح وسليم.