المهندس سميح ساويرس

قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة سابقًا، إن السوق العقارية المصرية كانت بحاجة إلى عملية تصحيح حقيقية، موضحًا أن التباطؤ الحالي في المبيعات منع حدوث فقاعة عقارية أو انهيار في القطاع، معتبرًا أن بطء حركة البيع والشراء منح المطورين الجادين فرصة لتحسين التنفيذ وإعادة التوازن إلى السوق.

فقاعة عقارية في مصر

أضاف ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على شاشة «النهار»، أن سرعة النمو التي شهدها القطاع العقاري المصري في السنوات الأخيرة كانت يمكن أن تؤدي إلى كارثة اقتصادية حقيقية، مشيرًا إلى أن القلق من حدوث فقاعة عقارية تراجع كثيرًا بعد استقرار الأسعار وتباطؤ المبيعات، قائلًا: «كنت قلق، لكن لما هديت الحركة معناها أن السوق بيصحح نفسه، والأرقام الفقاعية اللي ملهاش لازمة بدأت تختفي، واللاعبين غير الجادين خرجوا من السوق».

وأكد أن الأسعار لم تنخفض كما يتصور البعض، لكنها أصبحت مستقرة نتيجة ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، موضحًا أن استقرار الأسعار لا يعني تراجع الطلب، بل يعكس التوازن بين العرض والطلب بعد فترة من النمو غير المنضبط.

أسعار العقارات في مصر

علّق ساويرس على تصريحات شقيقه نجيب ساويرس، الذي قال في وقت سابق إن الأسعار في السوق العقارية مبالغ فيها وأن الشقة التي تكلف مليون جنيه لا تتجاوز تكلفتها الحقيقية 300 ألف جنيه، قائلاً: «أنا أختلف مع نجيب في رأيه بأن الأسعار مبالغ فيها، لأن التكاليف لا تقتصر على مواد البناء فقط، بل تشمل العمالة، والفوائد البنكية، وارتفاع الأسعار العالمية لمواد البناء، بجانب تكلفة الوقت وتمويل المشروعات».

وأشار إلى أن ارتفاع فوائد البنوك يمثل ضغطًا كبيرًا على المطورين العقاريين، مؤكدًا أن التمويل العقاري يجب أن يكون مسؤولية البنوك وليس المطورين، لأن الشركات العقارية لا تمتلك القدرة على منح تمويل طويل الأجل بفوائد منخفضة، وهذه مسؤولية القطاع المصرفي.

وأوضح أن بعض الشركات الصغيرة التي قدمت تسهيلات طويلة في السداد قد تتعرض للتعثر المالي، لأن هذه التسهيلات غير مدروسة وتؤثر على السيولة المطلوبة لاستمرار التنفيذ. وقال ساويرس: «خروج الشركات غير الجادة من السوق أمر طبيعي وصحي، لأن السوق بحاجة إلى فلترة بعد سنوات من الفوضى في منح التسهيلات والأسعار».

مشروعات سميح ساويرس خارج مصر

في سياق آخر، تطرق ساويرس إلى مشروعاته الاستثمارية خارج مصر، موضحًا أنه المستثمر الأجنبي الوحيد الذي يمتلك أرضًا في سويسرا، بعدما اختارته الحكومة السويسرية بسبب خبرته في بناء المدن السياحية، قائلاً: «الحكومة السويسرية اختارتني لأن عندي خبرة في بناء المدن، وشرطي الأساسي كان تملك الأرض والبيع للأجانب، وأنا لا أملك جواز سفر سويسري، وأتعامل كأجنبي».

وتحدث ساويرس عن مشروعه في المغرب، مشيرًا إلى أنه شراكة مع حسام الشاعر والنويس، وهو مشروع قائم تم الاستحواذ عليه بعد إفلاسه، موضحًا: «مشروعي في المغرب شبيه بالجونة، لكنه لم يبدأ من الصفر، المشروع قائم لكنه فشل، وكل الأخطاء اللي عملتها في الجونة خلال 35 سنة وجدتها مجمعة في المشروع ده».

وأوضح أنه عرض على الحكومة المغربية مشروع "الصويرة"، بالتعاون مع حسام الشاعر، قائلاً: «أتعامل مع حسام الشاعر لأنه شاطر وبيشتغل كتير، وحجم الاستثمار في المشروع يتراوح بين 200 و300 مليون دولار، والعبء المالي موزع على ثلاثة مستثمرين».

ندم سميح ساويرس على قرارات استثمارية

كما كشف ساويرس عن أحد القرارات الاستثمارية التي ندم عليها خلال مسيرته، قائلاً: «ندمت على الاستثمار في رابع أكبر شركة سياحة في ألمانيا، لأنني وجدت نفسي مسؤولًا عن 12 ألف موظف في 60 دولة، وده كان عبء كبير جدًا».

وأضاف أن التجربة كلّفته أكثر من 200 مليون دولار خسائر، موضحًا: «تحملت أعباء مالية ضخمة للحفاظ على وظائف العاملين، لكن أكبر خطأ ارتكبته أنني لم أحسب تكلفة المسؤولية الاجتماعية مسبقًا».

وأشار إلى أنه خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى في مصر، اضطر لإنشاء شركة مقاولات جديدة لحماية آلاف العمال من البطالة، قائلاً: «في وقت الأزمة الكبيرة اللي حصلت في مصر، كان عندي 5 آلاف عامل في مجال المقاولات مكنش ليهم شغل، واضطريت أعمل شركة مقاولات علشان أحافظ عليهم من البطالة، لأن الناس دي أكل عيشها عليّ».

وأكد أن المرحلة الحالية في السوق العقاري هي مرحلة نضج وتصحيح وليست أزمة، معتبرًا أن الفرص لا تزال قائمة للمطورين الجادين القادرين على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل الطلب الحقيقي على السكن في مصر.

المهندس سميح ساويرس

المهندس سميح ساويرس