وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثاني والستين اليوم الأربعاء، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

نظرة على قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح (القانون رقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020) يهدف إلى مواجهة المخالفات وتنظيم الأوضاع العمرانية السابقة، بهدف تنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير المرافق والخدمات.

حالات لا يجوز فيها التصالح:

• ينص القانون على حالات معينة لا يجوز فيها التصالح، وتشمل:
• السلامة الإنشائية: المباني غير الخاضعة للصيانة الدورية أو الآيلة للانهيار.
• المناطق المحظورة: البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل أو داخل المعالم الأثرية أو المناطق المجاورة لها.
• الجراجات: البناء على الجراجات غير المغطاة.

المخالفات التي يشملها القانون:

يتضمن قانون التصالح المخالفات التالية:

• البناء بدون ترخيص، أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية.
• تغيير استخدام العقارات، مثل التحويل من سكني إلى تجاري.
• تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
• مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، بما يؤثر على السلامة الإنشائية.