بعد تبرئته في الطورين الابتدائي والاستئنافي عقب متابعة متعلقة بتدوينة وشبهة خرق قرارات السلطة العامة خلال “الطوارئ الصحية” زمن “جائحة كوفيد”، أدانت محكمة الاستئناف بالناظور الناشط الحقوقي عمر الناجي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعدما طعنت النيابة العامة في الحكم الاستئنافي أمام محكمة النقض.

ويعود ملف عمر الناجي إلى سنة 2020، بناء على شكاية لعامل مدينة الناظور، اعتقل إثره قبل إطلاق سراحه، ومتابعته بتهم “بث وقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وبث صور أشخاص دون موافقتهم، والتحريض على خرق قرارات السلطة العامة المتخذة في نطاق حالة الطوارئ”.

وفي تصريح لهسبريس، قال عمر الناجي، الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إن الملف يعود إلى تدوينة حول شريط فيديو يظهر “قائدا يسرق سلع تجار، خلال الحجر الصحي، لاقتسامها بعد ذلك. علما أن هذا الموظف قد أوقفته وزارة الداخلية بعد ذلك، وأصدرت بيانا حول ذلك، ورغم هذا استمرت المتابعة”.

وعلق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إدانة عضوه، قائلا إن الحكم “جاء بعد نقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي اللذين قضيا ببراءة الرفيق عمر من جميع التهم، ويشكل تراجعا مقلقا عن مكتسبات حرية الرأي والتعبير، واستمرارا لنهج التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في بلادنا”.