قال السفير محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ قرار تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من نوفمبر المقبل، يأتي في إطار حرص الحكومة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لاستكمال ملفاتهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الهدف من القرار هو منح وقت إضافي للأشخاص الذين تقدموا بطلبات تصالح لم تُستكمل بعد، سواء بسبب بطء الإجراءات أو الحاجة إلى استيفاء المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن المجلس سبق وأن اتخذ إجراءً مماثلًا في فترات سابقة استجابة لاحتياجات المواطنين.

وتابع، أن عملية التصالح تسير وفق اشتراطات وقواعد محددة، تشمل مراجعة طبيعة المخالفة والعرض على الجهات المعنية، مع مراعاة الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة.

وأوضح، أن تمديد المهلة يمثل إجراءً تنظيمياً يراعي الأوضاع الواقعية ويعكس رغبة الحكومة في التسهيل لا التعقيد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إنهاء ملفات التصالح العالقة بطريقة منضبطة تحفظ حقوق الدولة والمواطن في آنٍ واحد.