تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة (سرية تنغير) من توقيف ثمانية أشخاص، بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة مساء الأربعاء، ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم وضع القاصرين تحت المراقبة القضائية.

وكشفت مصادر جد مطلعة أن الأبحاث مازالت جارية لتوقيف باقي المتورطين في أعمال الشغب وتخريب الممتلكات العمومية والخاصة وإضرام النار بمدينة قلعة مكونة، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي تتوفر على صور جميع المخربين والمشاغبين، وتعمل على تحديد هوياتهم توقيفهم في أقرب الآجال.

وفي انتظار إتمام المدة القانونية سيتم تقديم أغلب المشتبه فيهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من أجل ارتكابهم جنايات التخريب وإضرام النار، وقطع الطريق العمومي.

هذا وشهدت مدينة قلعة مكونة احتجاجات حاشدة لعشرات القاصرين والشباب، فيما تطور الوضع إلى تخريب بعض الممتلكات الخاصة، بما في ذلك كسر زجاج بعض السيارات وحرق عجلات مطاطية في الشارع الرئيسي، وقطع الطريق الوطنية رقم 10.

ونظم عشرات من القاصرين احتجاجا أمام مقر الجماعة الترابية بقلعة مكونة، رافعين مجموعة من المطالب الاجتماعية، مع المناداة بمحاربة “الفساد”، قبل أن يخرج الشكل الاحتجاجي عن سكته ويتحول إلى شغب وتخريب. وخرج هؤلاء الشباب والقصر في إطار الاحتجاجات التي تقودها ما تعرف بحركة “جيل زيد”.

وأدان العديد من المواطنين بقلعة مكونة ما رافق الشكل الاحتجاجي من شغب وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة، مطالبين الشباب بعدم الانجرار وراء دعوات التخريب والشغب التي تطلقها جهات مجهولة.

وحسب المعلومات التي توصلت بها هسبريس من مصدر لها فإن الشكل الاحتجاجي حضره في البداية حوالي 100 شخص، كلهم قاصرون، وأغلبهم من تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية (دون تأطير)، قبل أن ينسحب الجميع وبقي فقط 30 شخصا، قاموا بأعمال التخريب والشغب، فيما تعاملت معهم السلطات دون تدخل، واصفا الأحداث التي وقعت بأنها “أعمال صبيانية منعزلة”.