انضافت حصيلة ثقيلة لأحداث الشغب والتخريب الممنهج المرصودة الأربعاء 1 أكتوبر إلى نظيرتها المسجلة ليل الثلاثاء الماضي، والتي وثّقت عدسات كاميرات المراقبة في الفضاء العام بعض حالاتها، فيما لم يعلن رسميا بعدُ عن “فاتورة الخسائر” المسجلة بـ 23 عمالة وإقليما.

وفق استقراء أجرته هسبريس للأرقام والبيانات الرسمية المتاحة، خاصة تلك الواردة في بيانات رسمية سواء لمصالح وزارة الداخلية أو رئاسة النيابة العامة، إلى بعد زوال الخميس، يتبيّن أنها لا تتضمَّن قيمة مالية إجمالية لكلفة الخسائر الناجمة عن مظاهر العنف والتخريف والشغب التي لم تسلَمْ منها بنوك ومحلات تجارية، فضلا عن سيارات للخواص وممتلكات كانت قريبة من مناطق حدوث الأفعال الإجرامية، إلا أنها مرشحة لتناهز عشرات ملايين الدراهم على الأقل.

وبينما أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أعداد المركبات المتضررة ونوعية الأهداف التي تعرضت لأعمال تخريب قوية (بنوك، محلات، مبانٍ عامة وممتلكات خاصة)، إلا أنها لم تُصدر قائمة مُفصّلة أو تقييما ماليا لحجم الخسائر.

وبالأرقام، أوردت وزارة الداخلية أنه إثر “أحداث ليل الأربعاء–الخميس”، تم تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، و”إلحاق أضرار مادية جسيمة بـ 271 عربة تابعة للقوات العمومية، و175 سيارة مملوكة للخواص”، بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بـ 23 عمالة وإقليما.

ويؤشّر التقدير المبدئي لتكاليف الخسائر المادّية المحتملة، استنادا إلى المعطيات الرسمية، إلى أنها قد تتجاوز عشرات ملايين الدراهم في “أكثر السيناريوهات اعتدالا”، بينما قد ترتفع إلى أكثر من 200 مليون درهم حسب تجميع لبيانات تعرِض نطاقا تقديريا بين حوالي 25 مليون درهم و210 ملايين درهم اعتمادا على “شدة الأضرار المفترضة”.

ونبهت وزارة الداخلية، في تصريحها لوسائل الإعلام الخميس، إلى أن أعمال العنف والشغب التي شهدتها عدد من مناطق المملكة أمس، “عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول”.

يشار إلى أن “الأرقام الرسمية قد تَرتفع إذا أُضيفت إليها خسائر أخرى غير مذكورة بشكل مباشر لكنها تضر بالمصالح التجارية والمالية للمتضررين من أحداث الشغب والتخريب، وقد تشمل: تعطيل نشاط تجاري، خسائر مخزون للمحلات، أضرارا بالبُنى التحتية للجماعات المحلية، تكاليف التنظيف والصيانة المؤقتة، خسائر نقدية للبنوك نتيجة نهب/حرق آلات صرف أو مبنى، تكاليف التأمين والتعويضات”.

وفي سياق متصل بالاحتجاجات الشبابية الناشئة، تجدر الإشارة والتذكير إلى أنه فضلا عن أن شباب وفتيان الجيل “Z” يمثلون أزيد من ربع الهرم السكاني من مجموع المغاربة، فإنهم يشكلون كلفة ثقيلة جدا سواء بالنسبة للمالية العمومية أو من حيث “تكلفة الفرصة الضائعة” بالنسبة للسياسات العمومية في التعليم أو التشغيل، وفق ما توصلت إليه دراسة علمية أكاديمية نُشرت منتصف غشت 2024.

وإضافة إلى تشكيلهم موضوع تقارير رسمية في السنوات الخمس الأخيرة، كان الشباب المغاربة الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليما ولا تدريبا بالمغرب (المعروفون علميا بتسمية “NEET”) تحت مجهر دراسة بحثية جديدة نُشرت على شكل مقال علمي في إحدى المجلات المُحكّمة متعددة التخصصات حول الأبحاث وسياسات رعاية الأطفال والشباب المعرضين للهشاشة.

وخلصت نتائج هذه الدراسة وعمليات الاحتساب المُطبَّقة على عام 2019 (لوحده بحكم توافر بيانات كاملة)، إلى أن “التكلفة الإجمالية للشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التكوين في المغرب قُدّرت بما يفوق 60 مليار درهم مغربي من حيث المالية العامة (بالتحديد 60.592.858.600 درهم)، وأكثر من 55 مليار درهم (55.043.899.000 درهم) من حيث تكلفة الفرصة البديلة/ الضائعة” (Opportunity cost).