قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار يستهدف وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بكافة أنواعة وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها   وأيضا الاشراف على تنفيذها للنهوض بالتعليم ومخرجاته بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي.

 مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار يستهدف وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم 

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا علي أن يوافق على  مشروع القانون المعروض الذى يجمع شتات المجالس التى تنظم عمل التعليم قبل الجامعى بأنواعها المختلفة وهذه المجالس منحت بموجب قانون إنشاؤها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار  كل فى نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذى يتولى الاشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة، والمشروع يعطى فرصة لتوحيد سياسات التعليم فى مصر

معالجة اختلاف السياسات والقرارات التى تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى والأزهر الشريف

ولفت إلي مشروع القانون يأتى لمعالجة اختلاف السياسات والقرارات التى تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى والأزهر الشريف..، تعدد المجالس وعدم التنسيق فيما بينها جعلها جزر منعزلة أضاع منا فرصاً كثيرة على مدار سنوات للإرتقاء بالمنظومة التعليمة فى مصر وتنمية قدرات الطلاب  وتزويدهم بالقدر الازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية التى تتفق والظروف المحلية والدولية قائلا:" كل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة دعاء عريبي على إعداد مشروع القانون وضم وزارة الثقافة واكاديمية الفنون فى تشكيل المجلس ".