بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية التشغيل التدريجي لسفينة التغويز الخامسة "إنرجوس وينتر" (Energos Winter)، بطاقة مبدئية تبلغ 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة مرونة منظومة الإمدادات خلال فترات الذروة أو الطوارئ.

ووفقًا لمصدر حكومي مطلع، تم الانتهاء من ربط السفينة الجديدة على رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز في ميناء دمياط، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 450 مليون قدم مكعب غاز يوميًا لاستقبال وتغويز الغاز الطبيعي المسال، بما يتيح تعزيز قدرات مصر على استيعاب الشحنات القادمة من الأسواق العالمية وتغذية الشبكة القومية للغاز.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق" إلى أن هناك شحنة غاز مسال من المنتظر أن يتم توجيهها لتشغيل وحدة التغويز الخامسة خلال الأسبوع الجاري، موضحًا أن السفينة ستعمل كاحتياطي استراتيجي في حال حدوث أي طارئ في إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل عبر خط الأنابيب البري، ما يعزز من مرونة المنظومة ويقلل من مخاطر اضطرابات الإمداد.

وأضاف المصدر أن القيمة الإيجارية لسفينة "إنرجوس وينتر" تبلغ نحو 3 ملايين دولار شهريًا، وهي تكلفة أقل مقارنة بالسفن العاملة حاليًا في ميناء العين السخنة، والبالغ عددها ثلاث وحدات تغويز بطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا لكل وحدة، بتكلفة تأجير تصل إلى حوالي 5.4 مليون دولار شهريًا لكل سفينة.

وبدخول السفينة الخامسة للخدمة، ترتفع القدرة الإجمالية لمصر من وحدات التغويز إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، موزعة بين ثلاث سفن في العين السخنة بطاقة 2.25 مليار قدم مكعب، ووحدة في ميناء العقبة الأردني بطاقة 300 مليون قدم مكعب، ضمن اتفاقية التعاون بين القاهرة وعمّان، بالإضافة إلى السفينة الجديدة بميناء دمياط بطاقة 450 مليون قدم مكعب.

في السياق ذاته، كشفت بيانات رسمية أن مصر استقبلت خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 52 شحنة غاز طبيعي مسال، بتكلفة تتراوح بين 54 و57 مليون دولار للشحنة الواحدة، وبسعر يتراوح بين 13 و14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لمعادلة تسعير ترتبط بالأسواق العالمية وتشمل تكاليف النقل والشحن.

وأوضح المصدر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 4.21 مليار قدم مكعب يوميًا في الوقت الراهن، مقارنة بـ 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا في يونيو الماضي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج من بعض الحقول البحرية في البحر المتوسط وتحسن معدلات التشغيل في وحدات المعالجة المحلية.

ويُعد تشغيل سفينة التغويز الخامسة خطوة استراتيجية ضمن خطة وزارة البترول لتعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الغاز، خاصة في ظل تزايد الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية والصناعية. كما تسهم السفينة الجديدة في تحسين قدرة مصر على إدارة الفجوات المؤقتة في الإمدادات، وضمان استمرار تدفق الغاز إلى محطات الكهرباء والمصانع بكفاءة واستقرار.

ويؤكد خبراء الطاقة أن توسع مصر في إنشاء وتشغيل وحدات التغويز العائمة يعزز من موقعها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، ويدعم قدرتها على تصدير وإعادة تصدير الغاز المسال للأسواق الأوروبية في ضوء التقلبات العالمية بأسعار الطاقة.