افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، الذي عُقد مؤخرًا بمدينة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي وممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية الأعضاء في الجمعية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ أن البنك المركزي المصري يواصل أداء دوره المحوري في دعم الاستقرار النقدي والمالي، موضحًا أن السياسات النقدية والمالية التي ينتهجها البنك تستهدف احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، في إطار خطة الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وشدد عبد الله على أن التنسيق المستمر بين السياسة النقدية والسياسة المالية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن المطلوب بين استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يُعدّ أحد أهم العوامل التي ساعدت الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الأخيرة.
وتناول المحافظ في كلمته آليات تطوير سوق الصرف الأجنبي، مؤكدًا أن البنك المركزي يعمل على تعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها بما يضمن الشفافية والمرونة في التعاملات، ويعزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية. كما استعرض محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، التي تشمل رفع كفاءة الجهاز المصرفي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
وأكد عبد الله أن توسيع مظلة الشمول المالي يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى ضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأقل تعاملًا مع القطاع المصرفي، من خلال حلول رقمية مبتكرة تدعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.
من جانبه، أشاد السيد عمر خطاب، رئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية، بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي في احتواء التضخم وتحقيق استقرار سوق الصرف رغم التحديات العالمية غير المسبوقة، مؤكدًا أن السياسات النقدية المتوازنة ساهمت في الحفاظ على الاحتياطي النقدي عند مستويات آمنة تكفي لتغطية واردات الدولة لمدة ستة أشهر، ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته في مواجهة الأزمات العالمية.
وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد المؤتمر حلقة نقاشية موسعة شارك فيها رئيس الجمعية عمر خطاب، ونائب الرئيس عمرو مصطفى، ومن البنك المركزي المصري كل من سالي رفعت وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، وزكية إبراهيم وكيل المحافظ المساعد والمشرف على السياسة النقدية، وعمر شكري رئيس قطاع الخزانة والتداول.
وتناولت الجلسة الحوارية محاور السياسة النقدية الراهنة، ودور البنك المركزي في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب مناقشة مستويات أسعار الفائدة المحلية ومدى توافقها مع التضخم وتوجهات أسعار الفائدة العالمية.
يُذكر أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt) تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها مسؤولي الأسواق المالية بالبنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر، وتهدف إلى دعم التطوير المهني للمتعاملين في الأسواق وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط في التعاملات المالية.
0 تعليق