حافز التدريس الجديد للمعلمين.. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية المضي قدمًا في تطوير منظومة التعليم في مصر بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة، مشددًا على ضرورة توجيه الجهود نحو مجالات التعليم الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها من المحركات الأساسية للتنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري القادر على الابتكار والإنتاج والمنافسة عالميًا. 

حافز التدريس الجديد للمعلمين

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي تناول خطط الوزارة لتطوير العملية التعليمية ومتابعة سير العام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بضرورة التركيز على تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم، والعمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل أساس نهضة الدولة وتقدمها. 

وشدد الرئيس على أن التعليم يجب أن يكون أداة حقيقية لتشجيع الإبداع وريادة الأعمال وتنمية المهارات لدى الطلاب، مؤكدًا أهمية دمج التكنولوجيا في جميع المراحل الدراسية كعنصر رئيسي في منظومة التعلم الحديثة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التحول الرقمي ومتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة. 

كما أشار إلى أن إدخال مواد تعليمية جديدة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي يمثل خطوة محورية نحو بناء عقول مبدعة قادرة على الإسهام في مستقبل الدولة.

وفي سياق متصل، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بالمعلمين، مؤكدًا أنهم يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التعليم الجديدة، وأن تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية يأتي على رأس أولويات الدولة. 

صرف حافز التدريس الجديد للمعلمين قيمته ألف جنيه شهريًا 

ووجه الرئيس بصرف حافز التدريس الجديد للمعلمين قيمته ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025، مع التأكيد على الاستمرار في دراسة آليات إضافية لتحسين الدخل وتوفير بيئة عمل تليق بدور المعلم في بناء الأجيال. 

ويأتي قرار صرف حافز التدريس الجديد للمعلمين في إطار تقدير الدولة للجهود التي يبذلها المعلمون في دعم مسيرة تطوير التعليم وتحقيق أهداف التنمية البشرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص خلال الاجتماع على متابعة سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي شهد نسبة حضور مرتفعة غير مسبوقة وصلت إلى نحو 87.5% من إجمالي عدد الطلاب على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس تحسن الانضباط داخل المدارس ونجاح جهود الدولة في إعادة هيكلة المنظومة التعليمية. 

كما تم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم للقضاء على الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين من خلال خطط تعيين وتدريب مستمرة تستهدف رفع كفاءة الكوادر التعليمية.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجهود المبذولة لتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع المعايير العالمية في التعليم الحديث، موضحًا أنه تم الانتهاء من تطوير 94 منهجًا جديدًا تشمل مختلف المراحل التعليمية. 

وأشار إلى أن الوزارة استعانت بلجنة متخصصة من كبار الأساتذة الجامعيين والخبراء التربويين والمعلمين لمراجعة المناهج المطورة، لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل الحديث ومعايير الجودة العالمية. 

كما كشف الوزير عن تنفيذ برنامج شامل لتأهيل وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر التعليمية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة داخل الفصول الدراسية.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لبناء نظام تعليمي متطور قائم على المعرفة والتكنولوجيا، يهدف إلى تحقيق العدالة في فرص التعلم، وإعداد جيل قادر على الإبداع والإنتاج والمنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

 وتعكس هذه التوجهات التزام القيادة السياسية بإحداث نقلة نوعية في التعليم المصري، من خلال تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للدولة ومستقبلها.