رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024/2025 إلى 4.3% مقابل 4.2% في تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، بزيادة قدرها عُشر النقطة المئوية، كما عدّل البنك الدولي توقعاته للنمو خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.8% بدلاً من 4.6%، في إشارة إلى تحسن النظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري

وأوضح البنك الدولي في تقريره الصادر منذ قليل، أن رفع توقعاته يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات الجارية، وتراجع حدة التحديات التي واجهت الاقتصاد خلال العام الماضي.

 ورغم هذا التحسن، تظل توقعات البنك أقل قليلًا من مستهدفات الحكومة المصرية التي تهدف إلى تحقيق نمو 4.5% خلال العام المالي الحالي.

اجتماعات مكثفة قبل مباحثات واشنطن

ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه الحكومة المصرية اجتماعات مكثفة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك قبل توجه الفريق الاقتصادي إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد منتصف الأسبوع المقبل.
وأكدت مصادر حكومية أن مصر ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية وطنية تستهدف تحقيق نمو مستدام يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للإصلاحات.

متابعة دقيقة للإصلاحات والمؤشرات

وتتضمن المناقشات مع صندوق النقد الدولي مراجعة ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية في قطاعات الطاقة والاستثمار والمالية العامة، إلى جانب إجراءات تحسين مناخ الأعمال وزيادة الصادرات. 

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق بما يتناسب مع الظروف المحلية والإقليمية التي قد تفرض تعديلًا في بعض المستهدفات المرحلية.

التضخم في دائرة الترقب

ومن المنتظر أن تصدر غدًا أرقام التضخم لشهر سبتمبر، حيث يتوقع عدد كبير من المحللين أن يسجل معدل التضخم السنوي نحو 11% مقابل 12% في أغسطس الماضي.
ويرجع التراجع المتوقع إلى تأجيل زيادة أسعار الكهرباء خلال سبتمبر، وعدم اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بالدعم، إضافة إلى أن رفع أسعار الغاز للمصانع منتصف الشهر لم يكن له تأثير كبير على الأسعار خلال نفس الفترة.

ويرى محللون أن استمرار تراجع التضخم سيدعم مسار النمو الاقتصادي، ويمنح البنك المركزي مساحة أكبر لمواصلة سياسة خفض الفائدة التدريجية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج.