زيادة أسعار البنزين  .. تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع إعلان بدء تطبيق زيادة اسعار البنزين الجديدة والسولار اعتبارًا من صباح يوم الجمعة، في خطوة وصفت بأنها واحدة من أبرز القرارات الاقتصادية التي تمس المواطن بشكل مباشر. 

زيادة اسعار البنزين

ويأتي قرار زيادة أسعار البنزين ضمن المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تستند إلى المتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إلى جانب التكلفة الفعلية لإنتاج واستيراد المشتقات البترولية وتوزيعها في السوق المحلي.

ووفقًا للمصادر الرسمية، فإن زيادة أسعار البنزين التي سيتم تطبيقها تشمل جميع أنواع الوقود، حيث يصل سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، بينما يبلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا، في حين حُدد سعر بنزين 80 عند 17.75 جنيهًا، أما السولار فقد تم تثبيته عند مستوى 17.5 جنيهًا للتر. 

ويبدأ تنفيذ زيادة أسعار البنزين الجديدة في الساعة السادسة من صباح الجمعة، بعد أن انتهت لجنة التسعير من دراسة المؤشرات الاقتصادية العالمية، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسواق النفط خلال الأشهر الماضية.

وتعد زيادة أسعار البنزين من القرارات التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة النقل العام والخاص، وما يترتب عليها من تغيرات في أسعار السلع والخدمات. وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات البحث عن تفاصيل القرار الجديد، وسط تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره على الأسعار في الأسواق المحلية. 

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تعديل أسعار الوقود يعد ضرورة للحفاظ على استدامة الدعم الحكومي، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على موازنات الدول المستوردة للطاقة.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار ستكون الأخيرة خلال العام الجاري 2025، موضحًا أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة. 

وأشار الوزير إلى أن لجنة التسعير التلقائي للوقود تعتمد في قراراتها على معادلة دقيقة تراعي المتغيرات العالمية وتوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على استمرار توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة منظومة الطاقة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود من الخارج، من خلال تطوير معامل التكرير المحلية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة تدريجيًا، بما يخفف العبء عن الموازنة العامة ويعزز الاستقرار في السوق المحلية. 

وأكد أن قرارات تسعير الوقود تتم وفق معايير شفافة تضع في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العالمية والتزامات الدولة تجاه المواطنين.

ويأتي القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات واسعة نتيجة تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على تكاليف النقل والشحن، ما انعكس بدوره على أسعار الطاقة عالميًا. 

وفي ظل هذه التحديات، تعمل الحكومة المصرية على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من خلال تنفيذ برامج حماية اجتماعية تستهدف الحد من أي آثار سلبية قد تنجم عن ارتفاع الأسعار.

ويُتوقع أن تساهم الزيادة الجديدة في إعادة ضبط منظومة تسعير الوقود داخل السوق المصرية، بما يتماشى مع التطورات العالمية في قطاع الطاقة. كما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة الدعم الموجه للمواطنين، والحفاظ على الموارد المالية اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية القومية في مجالات البنية التحتية والطاقة. 

ومع بدء تطبيق القرار، تدخل مصر مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، في إطار سياسة تستهدف استقرار الأسعار على المدى الطويل وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة الوطنية.