اسعار البنزين..تبدأ السوق المحلية في مصر صباح غد الجمعة تطبيق زيادة جديدة في اسعار البنزين والسولار، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا بين المواطنين وسائقي السيارات وأصحاب المصانع والشركات. 

اسعار البنزين

وكشفت مصادر رسمية أن القرار سيُنفذ رسميًا اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، ضمن آلية المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تعتمد على دراسة دقيقة للتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف المحلي وتكلفة استيراد المشتقات البترولية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتكلفة الحقيقية للإنتاج والاستيراد، بما يضمن استدامة دعم الطاقة وتطوير البنية التحتية للقطاع.

وفقًا للمصادر، فإن الأسعار الجديدة للوقود ستشهد زيادة اسعار البنزين على جميع الأنواع، حيث تم تحديد سعر لتر بنزين 95 عند 21 جنيهًا، وسعر بنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، بينما يصل سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، في حين تم تثبيت سعر لتر السولار عند 17.5 جنيهًا. 

وتعد هذه الزيادة من أبرز القرارات الاقتصادية التي ينتظرها الشارع المصري، نظرًا لما تمثله من تأثير مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية. ومع الإعلان عن الزيادة الجديدة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تفاعلًا واسعًا، حيث يسعى المواطنون لمعرفة تفاصيل القرار وأثره المحتمل على الأسواق خلال الفترة المقبلة.

رفع اسعار البنزين

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن قرار رفع اسعار البنزين يأتي كجزء من خطة إصلاحية تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والتكلفة الفعلية، مما يساعد على الحفاظ على موارد الدولة وضمان استمرار منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. كما أشاروا إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تتخذ قراراتها بناءً على معادلة دقيقة تراعي تطورات السوق العالمية وسعر النفط الخام وتكاليف الإنتاج المحلي. 

ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتحقيق استدامة اقتصادية في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الطاقة عالميًا، خاصة مع استمرار الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة النفط وتكاليف الشحن.

وفي تصريحات رسمية، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الزيادة المقررة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة خلال العام الحالي 2025، موضحًا أن الحكومة تهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار المنتجات البترولية عقب تنفيذ هذا القرار. 

وأضاف أن الوزارة تعمل على ضبط منظومة تسعير الوقود بما يتماشى مع التغيرات العالمية دون أن يتحمل المواطن أعباء غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية. 

وأوضح الوزير أن مصر تسعى في الوقت نفسه إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة عبر تطوير معامل التكرير وتوسيع مشروعات استخراج الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار النفط الخام نتيجة الاضطرابات السياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وهو ما ينعكس على ميزانيات الدول المستوردة للطاقة. 

وتؤكد الحكومة المصرية أن تحريك الأسعار يأتي لضمان استمرار دعم قطاع الطاقة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، مع العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تقليل الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على المواطنين. كما تواصل الحكومة جهودها لتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقلال التدريجي عن الواردات النفطية.

وفي ضوء هذه التطورات، ينتظر المواطنون انعكاسات القرار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بارتفاع طفيف في أسعار بعض الخدمات والسلع الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج. ومع ذلك، تشير التحليلات إلى أن الحكومة ستسعى للسيطرة على أي موجات تضخم محتملة من خلال إجراءات رقابية ومتابعة دقيقة للأسواق. 

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز قدرة الدولة على مواصلة خططها لتطوير قطاع البترول وتحقيق الاستدامة المالية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتوازن يعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.