اسعار البنزين.. تبدأ مصر صباح اليوم الجمعة تطبيق زيادة جديدة في اسعار البنزين والسولار، في خطوة جديدة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة وضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع الحيوي. 

زيادة اسعار البنزين

وأكدت مصادر رسمية أن قرار زيادة اسعار البنزين سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة السادسة صباحًا، تنفيذًا لما أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في إطار مراجعتها الدورية التي تعتمد على دراسة تطورات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف المحلي وتكلفة استيراد المشتقات البترولية. 

وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم شامل للعوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق، في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة العالمية حالة من التذبذب الحاد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج.

وأوضحت المصادر أن الزيادة الجديدة في اسعار البنزين تشمل جميع أنواع الوقود، حيث تم تحديد سعر لتر بنزين 95 عند 21 جنيهًا، وبنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، بينما يصل سعر لتر بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا. أما سعر السولار فقد استقر عند 17.5 جنيهًا للتر، ليعكس القرار الجديد محاولة الحكومة موازنة الأسعار المحلية مع التكلفة الحقيقية للإنتاج والتوريد. 

ويعد هذا التعديل من أبرز القرارات الاقتصادية التي ينتظرها المواطنون نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، إذ تمثل أسعار الوقود أحد المكونات الأساسية في تحديد أسعار السلع النهائية داخل السوق المحلي.

ويؤكد محللون اقتصاديون أن زيادة أسعار البنزين والسولار تأتي في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة منذ عدة سنوات، والهادفة إلى تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية المعروضة للمستهلك. 

كما تهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، وتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية وتكلفة استيراد المشتقات البترولية من الخارج. 

ويشير الخبراء إلى أن لجنة التسعير التلقائي تعتمد على معادلة دقيقة تراعي تطورات أسعار النفط الخام العالمية ومتوسط سعر الصرف في السوق المحلي، إضافة إلى الأعباء اللوجستية والتكاليف الداخلية.

وفي تصريحات رسمية، أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة خلال العام الحالي 2025، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق استقرار نسبي في أسعار المنتجات البترولية بعد هذه المراجعة. 

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين ضمان استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وبين الحفاظ على استدامة المنظومة الاقتصادية لقطاع الطاقة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو استمرار الدولة في تنفيذ برامج التنمية دون الإخلال بالاستقرار المالي. 

وأشار بدوي إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير معامل التكرير المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية مصر لتحقيق أمن الطاقة.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه الأسواق المصرية حالة من الترقب والاهتمام، إذ يتابع المواطنون وسائقو السيارات وأصحاب المصانع تفاصيل القرار وتأثيره المتوقع على الأسعار العامة.

 ومن المتوقع أن تشهد بعض القطاعات زيادات طفيفة في تكاليف التشغيل والنقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، بينما تؤكد الحكومة أنها تراقب الأسواق بشكل مستمر لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. 

كما أشارت مصادر بوزارة التموين إلى أن هناك تنسيقًا بين الأجهزة المعنية لضمان استقرار الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تحريك أسعار الوقود يمثل خطوة ضرورية لضمان استدامة منظومة الدعم الموجهة، خصوصًا في ظل الأعباء التي تتحملها الدولة نتيجة التقلبات في أسعار النفط العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد. 

كما أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع المواطنين على الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. ويشير الخبراء إلى أن مصر تسعى في الوقت الراهن إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج، وهو ما سينعكس إيجابيًا على المدى الطويل في دعم الاقتصاد الوطني وتقوية العملة المحلية.

ويؤكد مراقبون أن القرار يعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات إصلاحية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية من خلال استمرار برامج الحماية والدعم للفئات الأقل دخلًا. 

ومن المنتظر أن تواصل الدولة مراقبة السوق خلال الفترة المقبلة للتأكد من استقرار الأسعار وعدم حدوث موجات تضخمية غير مبررة. 

ووفقًا للتوجهات الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تركز على بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.