قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إن التحولات التي تعرفها سلاسل الإمداد والتجارة الدولية تجعل من البنية التحتية اللوجستيكية عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية القارة الإفريقية.

وأشار قيوح، في كلمة له بالنسخة الثانية من المنتدى والمعرض الدولي للحركية والنقل واللوجيستيك المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس بالدار البيضاء، إلى أن القارة التي تحتضن أكثر من مليار وأربعمائة مليون نسمة “تتطلع إلى مستقبل يسوده الازدهار المشترك، ولن يتحقق ذلك إلا عبر شبكات نقل حديثة وآمنة وفعالة تربط بين أقاليمها وبلدانها”.

وأوضح المسؤول الحكومي، مساء اليوم الخميس أمام المهنيين في القطاع من دول القارة الإفريقية، أن تنظيم هذا الحدث بالدار البيضاء، تحت الرعاية الملكية من لدن الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجيستيك، يجسد إرادة المملكة المغربية الراسخة في دعم التكامل الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات النقل واللوجيستيك والنقل المستدام.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن المملكة جعلت من الربط والاندماج القاري “خيارا استراتيجيا، من خلال إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة التي تجمع بين الطموح التنموي والبعد التضامني”.

وسجل الوزير، في كلمته أمام هاته الوفود الإفريقية، أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي “تهدف إلى إرساء أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة؛ من خلال تقاسم التجربة المغربية، ووضع البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية رهن إشارة هذه الدول”، مضيفا أن المغرب حرص في هذا الإطار على تطوير بنياته التحتية المينائية والطرقية والسككية بشكل متكامل، بما يسهم في تحقيق هذا الطموح القاري.

واستعرض قيوح بعض جوانب هذه البنية التحتية؛ من بينها ميناء طنجة المتوسط الذي أضحى المنصة المينائية الأولى بإفريقيا، إلى جانب ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يعتبر محورا جديدا لدعم التجارة الدولية وربط سلاسل القيمة، وميناء الداخلة الأطلسي الذي يُشكل البوابة الجنوبية للمملكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء وركيزة أساسية للاندماج الاقتصادي مع الدول غير الساحلية.

وعلى المستوى الطرقي، أكد المسؤول الحكومي سالف الذكر أن الطريق السريع تيزنيت- الداخلة “يمثل نموذجا بارزا لهذا التوجه، إذ يُعد امتدادا استراتيجيا نحو العمق الإفريقي، يتيح انسيابية أكبر لحركة الأشخاص والبضائع، ويُسهم في تقليص الفوارق المجالية وإنعاش الاقتصادات المحلية والإقليمية، كما يشكل شريانا محوريا ضمن مبادرة الربط الأطلسي لدول الساحل”.

وكشف قيوح، أمام ضيوف المملكة من القارة، أن وزارة النقل واللوجيستيك، التي يوجد على رأسها، تُولي اهتماما خاصا بتهيئة المناطق اللوجيستيكية في مختلف جهات المملكة، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار، مسجلا أنه يجري حاليا تنفيذ برنامج ذي أولوية يغطي مشاريع متعددة على مساحة إجمالية تبلغ 750 هكتارا.

ولمواكبة أهداف المبادرة الأطلسية ودعم مكانة المغرب كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم، أكد قيوح أن الوزارة تعمل على إيلاء اهتمام خاص للجهات الجنوبية، ولاسيما الداخلة والكركرات لتطوير مناطق لوجيستيكية.

وأكد وزير النقل واللوجيستيك أن تحقيق الاندماج القاري المنشود “يمر عبر الرقمنة وتيسير العبور الجمركي واعتماد الطاقات النظيفة في النقل البري والبحري والجوي”، مؤكدا أنه “لا يمكن الحديث عن التنمية دون التطرق إلى السلامة الطرقية، التي تُعد من أولويات حكوماتنا جميعا، إذ تفقد إفريقيا سنويا مئات الآلاف من الأرواح على طرقها”.