منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن مصر تغير خريطة صناعة الأسمنت.

قال التقرير، إن القصة كلها بدأت لما الحكومة المصرية قررت تتدخل بشكل عملي في سوق الأسمنت اللي الأسعار فيه ولعت الفترة الأخيرة، الطن اللي كان بـ2700 السنة اللي فاتت، وصل دلوقتي لـ4050 جنيه، عشان كده الدولة قالت: “كفاية كده”، وقررت تطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت قبل نهاية 2025، في محاولة لضبط السوق وزيادة المعروض، خصوصًا مع الطلب الكبير اللي جاي من مشروعات إعادة الإعمار في الدول العربية، وعلى رأسها غزة.

وأضاف تقرير بانكير، أن الرخصتين دول، حسب ما قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، كل واحدة منهم هتضم خط إنتاج بطاقة من 1.5 لـ2 طن سنويًا، يعني السوق هيزيد فيه إنتاج، وده المفروض يخفف الضغط على الأسعار اللي كانت بتزيد بشكل غير مبرر.

وأشار التقرير إلى أن التحرك ده جه في وقت صعب جدًا، لأن رغم وجود فائض إنتاج في مصر، إلا إن الصادرات نزلت 5% من يناير لحد يوليو 2025، بسبب ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا اللي قلل من قدرتنا على المنافسة .. لكن في المقابل، الطلب العربي على الأسمنت المصري بيزيد بسرعة، خصوصًا من ليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين. ليبيا لوحدها استوردت بـ55 مليون دولار، وفلسطين زادت وارداتها بنسبة خرافية وصلت لـ981%.

وأوضح التقرير، أن اللي بيحصل ده مش مجرد خطوة اقتصادية عادية، دي خطة استراتيجية علشان نحافظ على استقرار السوق المحلي ونستعد للطلب الإقليمي اللي بيكبر يوم بعد يوم، وده بيأكد أن مصر بتحاول تسبق الغلاء بخطوة، وتثبت إن إدارة الاقتصاد مش رد فعل، لكن تخطيط وتحرك في الوقت الصح.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن 9 مدن مصرية تبيع أراضيها بالدولار للشركات.

قال التقرير، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على تخصيص أراضي للبيع بالدولار في مجموعة من المدن الجديدة في مصر.. المدن دي مش بس في القاهرة أو الساحل، لكن كمان في الصعيد والدلتا، زي الشيخ زايد، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، وغيرها.

وأضاف التقرير، أن الهدف من القرار ده هو جذب استثمارات جديدة في مشاريع متنوعة زي العمرانية والتجارية والإدارية، بالإضافة لمشاريع خدمية زي مراكز صيانة السيارات والفنادق.. القرار ده جزء من خطة الحكومة لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتنشيط السوق العقاري، اللي بيشغل عمالة كبيرة. في نفس الاجتماع، تم الموافقة على إنشاء ميناء جاف في الإسكندرية لدعم حركة النقل واللوجستيات، اللي هتخلي مصر مركز إقليمي للتجارة العالمية.

وأوضح تقرير بانكير، أن الحكومة وقعت بروتوكول مع وزارة الاتصالات لدعم صناعة الإلكترونيات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. أما بالنسبة لدعم الصناعة والزراعة، الحكومة قررت تثبيت تكلفة دعم فرق سعر الفائدة في المبادرة الخاصة بيهم عشان تحافظ على قوتها في تشجيع المستثمرين.

وأشار التقرير إلى أن القرارات دي كلها بتأكد أن الحكومة ماشية في طريق دعم الاقتصاد، جذب استثمارات جديدة، وتحريك قطاعات زي العقارات والصناعة والتكنولوجيا، خصوصا أن رجل الأعمال نجيب ساويرس سبق واقترح بيع الأراضي بالدولار للمصريين بالخارج والأجانب كحل لمشاكل الاقتصاد.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن إقامة 23 فندق جديد في مصر برعاية "ماريوت العالمية"

كشف التقرير، أن شركة ماريوت العالمية قررت تكبر استثماراتها في مصر بشكل كبير، وقالت إنها هتضيف 23 فندق ومنشأتين فندقيتين في الفترة الجاية، يعني عدد فنادقها هيتضاعف في مصر.. الخطوة دي مش عشوائية، لكن جزء من خطة طويلة علشان تخلي مصر مركز رئيسي لاستثماراتها في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد الاستقرار الاقتصادي والدعم الكبير من الحكومة لقطاع السياحة والفندقة.

وأوضح التقرير، أن الفنادق الجديدة هتكون في أماكن زي العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، الساحل الشمالي، الغردقة والعين السخنة، واللي بقت تعتبر وجهات سياحية حديثة في مصر، لأن ماريوت شايفة إن ده فرصة ضخمة للمشاركة في التطور ده.

وأكد التقرير، أن فيه مشاريع بدأت بالفعل، زي فندقين تحت علامة "تريبيوت بورتفوليو" في غرب القاهرة والساحل الشمالي، متوقع يفتحوا بين 2027 و2029، كمان فيه فندق "الريتز كارلتون" في بالم هيلز، اللي هيكون من أفخم فنادق القاهرة ويفتح في 2027، وفندق "موكسي" في وسط البلد المتوقع يفتح في 2029.

وكشف التقرير، أن القرار ده جاء بعد اجتماع بين وزير الاستثمار ومسؤولي ماريوت، وفيه تأكيد على دعم الحكومة لأي استثمار في السياحة والفندقة وتسهيل الإجراءات، لأن ماريوت شايفة إن مصر مش بس بلد سياحية، لكن كمان موقع استراتيجي مهم في المنطقة.. كمان الشركة هتقدم فنادق تناسب جميع الأذواق، من الفخم جدًا لحد العصري والمريح، وكل ده ضمن خطة كبيرة علشان تنشط السياحة في مصر.