زيادة أسعار البنزين.. تبدأ مصر اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، في خطوة جديدة ضمن آلية التسعير التلقائي للوقود التي تعتمدها الحكومة لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار النفط الخام وسعر الصرف المحلي. 

زيادة أسعار البنزين

وتأتي هذه الزيادة بعد مراجعة دقيقة أجرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تنعقد كل ثلاثة أشهر لدراسة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع ومتابعة حركة الأسواق العالمية لضمان توازن الأسعار محليًا.

وتتضمن زيادة أسعار البنزين التي أقرتها اللجنة ارتفاع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، بينما تم تحديد سعر لتر بنزين 80 عند 17.75 جنيهًا. 

كما تم تثبيت سعر لتر السولار عند 17.5 جنيهًا وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بسياسة تسعير مرنة تعتمد على المعادلة بين تكلفة الإنتاج الفعلية وأسعار البيع للمستهلك، بما يحافظ على توازن السوق ويضمن استمرارية توفير المنتجات البترولية دون أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

ويعد قرار زيادة أسعار البنزين من القرارات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين، إذ ينعكس تأثيره مباشرة على تكاليف النقل والمواصلات وأسعار السلع والخدمات في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية. وقد شهدت الساعات التي سبقت الإعلان الرسمي حالة من الترقب والبحث المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول تفاصيل الأسعار الجديدة وموعد تطبيقها، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية للنفط خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الزيادة الجديدة ستكون الأخيرة خلال العام الجاري 2025، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار نسبي في أسعار الوقود حتى نهاية العام. وأشار الوزير إلى أن قرارات لجنة التسعير التلقائي تعتمد على معادلة دقيقة توازن بين التكلفة الفعلية وأسعار السوق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الطاقة في مصر عبر التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتحديث معامل التكرير المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تتبناها الحكومة لترشيد دعم الطاقة وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر استحقاقًا، مع ضمان استمرار مشروعات التنمية والبنية التحتية في مجال الطاقة. كما تسعى وزارة البترول إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة كبديل مستدام يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار يهدف بالأساس إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، بما يساهم في تحقيق التوازن المالي للدولة واستمرار الاستثمارات في قطاع الطاقة. 

كما يُتوقع أن يسهم القرار في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتشجيع المواطنين على التحول نحو استخدام السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، وهي إحدى الخطوات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها للتحول الطاقوي المستدام.

وفي ظل التغيرات العالمية السريعة في أسعار النفط الخام، تؤكد الحكومة المصرية أنها تعمل على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، من خلال تنفيذ برامج حماية اجتماعية لتقليل تأثير أي زيادة في الأسعار على الفئات محدودة الدخل. 

كما شددت وزارة البترول على أن سياسة التسعير التلقائي تهدف إلى تحقيق الشفافية وضمان استمرار إمدادات الوقود دون انقطاع، بما يدعم استقرار السوق المحلي ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.