عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أول أمس الأربعاء، اجتماعا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه، وهو الموعد الذي كان مبرمجا منذ أسابيع لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 23 يوليوز الموقع بين التنسيق والحكومة.

وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذا الاجتماع “يأتي في ظل المستجدات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة، ومحاولات تحميل مسؤولية اختلالات وتردي الخدمات الصحية للشغيلة الصحية، بداية بتوقيف عدد من مهنيي الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير”.

وحملت النقابات الصحية مسؤولية ما وقع بمستشفى أكادير لـ”الاختلالات البنيوية لمنظومة صحية متهالكة بسبب السياسات الحكومية المتبعة والمتعاقبة في قطاع الصحة منذ سنين”.

كما عبر المصدر عينه عن رفضه القاطع “تحميل الشغيلة الصحية فشل تدبير المنظومة التي تعانى من خصاص مهول ومزمن في الموارد البشرية، وميزانية غير كافية، وبنيات تحتية مهترئة، ونقص في التجهيزات والمعدات الضرورية والأساسية والأدوية، وشروط عمل سيئة وغير لائقة، وحكامة غائبة، وغياب روح المسؤولية لدى بعض المسؤولين”.

واستنكر التنسق ذاته إصدار بلاغ صحافي من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يخبر الرأي العام بتوقيف مهنيين وإحالة تقرير للمفتشية العامة للوزارة على النيابة العامة؛ “وبالتالي التشهير بالمهنيين وإحالة ملفهم على القضاء”، متسائلا عن “سكوت هذه المفتشية عن عدة مظاهر للفساد بالقطاع، وعن نومها وسباتها في مختلف الجهات، وبجهة سوس خاصة منذ سنين، وظهورها فجأة لتلفيق تهم غير مؤكدة لمهنيين بتقصير مهني أدى إلى الموت…”، في وقت مازال الملف في طور التحقيق.

واعتبر التنسيق النقابي المذكور أن “هذا الأسلوب في التعامل مع الرأي العام هو لذر الرماد في العيون، وإيهامه بحل المشاكل الهيكلية والمزمنة للصحة عن طريق توقيف مهنيين”، وأكد أن “المسؤولية الأولى عما وقع في مرفق عام تقع على عاتق الحكومة، وعلى الساهرين على المرفق الصحي، وما استمرار الوفيات في مستشفى أكادير نفسه رغم توقيف مهنيين إلا دليل على ذلك”.

وطالب التنسيق النقابي الوطني الحكومة والدولة بـ”معالجة عميقة لاختلالات قطاع الصحة البنيوية بناء على إرادة سياسية واضحة توفر خدمات صحية جيدة للمواطنين، وتوفر شروط عمل لائقة للمهنيين، عوض تحميلهم عجز المنظومة الصحية”، معبرا عن تضامنه اللامشروط مع كل الموقوفين، وداعيا الوزارة إلى رفع التوقيف وعدم قطع أجورهم.

كما دعا التنسيق ذاته الحكومة والوزارة الوصية إلى “حل مشكل الفراغ القانوني والتنظيمي المزمن الذي يخلف ضحايا من مواطنين وأطر صحية، كما وقع بأكادير، وذلك من خلال تحديد واضح ودقيق لمهام المهنيين وإخراج مصنف الأعمال المهنية لتحديد المسؤوليات والحد من أخطاء تداخل الاختصاص، وإخراج الـREC ، مع إصدار نص تنظيمي واضح للنقل الصحي الذي يخلف ضحايا، وتنظيم جميع المهن الصحية بقوانينها وهيئاتها المهنية”.

واختتم التنسيق النقابي الوطني للقطاع الصحي بلاغه بالدعوة إلى “إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن في إطار القانون والمساطر الجاري بها العمل، وعدم التضحية بأكباش فداء في إطار حسابات سياسوية للتغطية على عجز المسؤولين الحقيقيين عن السياسات المتبعة في القطاع الصحي”، مؤكدا عزمه “القيام بكل الخطوات النضالية للدفاع عن مهنيي الصحية والتصدي لكل محاولات تحميلهم فشل المنظومة”.