كشفت مصادر من داخل الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد “برر موجة توقيفات مهنيين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير بتقارير مفتشية الوزارة”.

وشددت النقابة ذاتها، في بيان عقب اجتماع لها مع الوزير التهراوي يوم الأربعاء المنصرم، على رفضها المطلق لقرار توقيف الأطر الصحية من مختلف الفئات والتخصصات، مؤكدة أن “تحميلهم تبعات اختلالات المنظومة الصحية وغياب الحكامة يعد ظلما مباشرً ويتطلب التراجع الفوري عن هذه القرارات”.

وطالب البيان بالعمل على مصالحة عاجلة بين مهنيي القطاع ومنظومتهم لاستعادة الثقة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والنظام الصحي الوطني.

وكشف محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، تشبث الوزير بنتائج تقارير مفتشية الوزارة خلال زيارتها إلى مستشفى أكادير كسبب مباشر لشن حملة التوقيفات.

وأفاد الوردي هسبريس بأن نقابته “رفضت جملة وتفصيلا هذه المبررات”، معتبرا أنها محاولة غير مقبولة للتضحية بالمهنيين فقط من أجل تهدئة الشارع.

وأضاف: “لم تتم محاسبة المديرين والمسؤولين، وتم في المقابل اللجوء لتوقيف تعسفي في حق المهنيين”.

وجددت الجامعة الوطنية للصحة خلال هذا الاجتماع مطالبها المتمثلة في تنفيذ المحاضر المشتركة الموقعة في دجنبر 2023 ويناير 2024، وحل النقاط الخلافية بما يضمن “إنصاف جميع الفئات الصحية الطبية والتمريضية والإدارية، والحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية والاجتماعية”، وفق تعبيرها.

كما طالبت بتطبيق الزيادة العامة في أجور نساء ورجال الصحة بشكل كامل، وإيقاف التضليل حول مبلغ الزيادة المخفض وتوسيعها لتشمل جميع الفئات بدون استثناء.

ودعا المصدر ذاته إلى مواصلة الجهود الإصلاحية لتأهيل المنظومة الصحية بما يرقى لتطلعات المواطنين وموظفي القطاع، واستغلال الحراك الشبابي الحالي لدعم إصلاح القطاع وتسريع وتيرة النهوض به.

من جهته، أصدر التنسيق النقابي بالصحة بيانا عقب اجتماع مماثل مع الوزير التهراوي، قال فيه إن “وضعية مستشفى أكادير نتيحة اختلالات المنظومة الصحية”.

ورفض التنسيق “تحميل المهنيين مسؤولية هذا الوضع وتوقيفهم عن العمل”.

وقال عادل عوين، في تصريح لهسبريس، إن “كل شيء يتوقف، حتى الضغط، عندما يصل أي ملف إلى القضاء”.

وأضاف أن القضاء يقول كلمته دائما، في إشارة إلى مصير الضغط النقابي على الوزارة بخصوص ملف التوقيفات بأكادير.