رفعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب “تظلما” إلى مؤسسة وسيط المملكة، تطالب فيه بالإنصاف مما وصفته بـ”التمييز الممنهج” بين موظفي الجماعات وباقي الموظفين بالقطاع العمومي.

وقالت الجمعية في تظلمها إن “موظفي الجماعات يعيشون وضعا غير مسبوق من الإقصاء والتهميش مقارنة بنظرائهم في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، رغم المهام الكبرى التي يضطلعون بها في مجالات التخطيط والتعمير والجبايات والخدمات الاجتماعية والبيئة وغيرها”.

وأشارت الوثيقة إلى أن التفاوت في الأجور والتعويضات والترقيات يعكس سياسة ممنهجة تمارس “عنصرية إدارية مقنعة”، تجعل موظفي الجماعات في مرتبة أدنى بلا تحفيز ولا عدالة ولا كرامة.

وحذرت الجمعية من أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبا على فعالية السياسات العمومية ويبدد فرصا تنموية مهمة، مؤكدة أن الإنصاف الوظيفي شرط أساسي لتحسين مردودية العمل الجماعي المحلي وتعزيز التنمية المجالية.

وانتقدت المراسلة بشدة أسلوب وزارة الداخلية في تدبير الحوار القطاعي، ووصفت نهجها بـ”الفوقي والتسلطي”، معتبرة أن تمرير النظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات يوم 23 يونيو 2025 تم بشكل “قسري ودون توافق حقيقي” مع النقابات الأكثر تمثيلية.

أحمد بوالعواد، نائب رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، قال إن “وضعهم الحالي عنوان للتهميش والتمييز مقارنة بقطاعات عمومية أخرى”.

وأضاف بوالعواد، في تصريح لهسبريس، أن اللجوء إلى مؤسسة وسيط المملكة يأتي بعد استنفاد كل أوراق التفاوض مع الوزارة ومراسلات أخرى، آخرها إلى الملك.

كما انتقد المتحدث مضامين النظام الأساسي الأخير، مشيرا إلى أنه مرر بدون موافقة من الشغيلة، وحتى مساره التشريعي يشهد تأخرا.

وعبر نائب رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن أمله في أن تتدخل مؤسسة وسيط المملكة في قضيتهم هذه.

وذكرت الجمعية في مراسلتها أن ما يجري يمثل خرقا واضحا للفصول 6 و31 و154 من الدستور المغربي، إضافة إلى انتهاك التزامات المملكة الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر التمييز في الأجور والمعاملة المهنية.

ونبهت الجمعية إلى أن هذا “التهميش المتواصل يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع، ويمس بثقة الموظفين في المؤسسات، خصوصا وأنهم يشكلون العمود الفقري للتنمية المحلية ويتحملون أعباء تنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع”.

وطالبت وسيطَ المملكة بالتدخل العاجل لدى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لفتح حوار وطني تشاركي، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات بما يضمن العدالة والمساواة، ووقف أي مساطر أحادية الجانب تتعلق بإصلاح القطاع.

وختمت الجمعية تظلمها بدعوة الوسيط إلى إصدار تقرير رسمي يبرز حجم الحيف الاجتماعي والمهني الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، مع تقديم توصيات عملية لإعادة التوازن الوظيفي ورد الاعتبار لهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية في خدمة الشأن العام المحلي.