لم تخل كلمة الملك محمد السادس أمام البرلمانيين، خلال افتتاح الدورة التشريعية مساء الجمعة، من توجيه انتقادات إلى الهيئات السياسية والمنتخبة بسبب عدم إيلاء تأطير المواطنين عناية خاصة.

الملك محمد السادس اعتبر أن الأحزاب السياسية، ومعها مختلف المنتخبين بالمجالس الترابية، مسؤولة عن غياب تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات ومختلف القوانين والقرارات، خصوصا تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة.

وتبرز الدعوة الملكية إلى الفاعلين السياسيين، خصوصا الأحزاب والبرلمانيين وباقي المنتخبين، فشل هؤلاء في تأطير المواطنين واحتوائهم والدفاع عن مصالحهم وتعريفهم بحقوقهم.

ويرى الباحث في السوسيولوجيا السياسية عبد المنعم الكزان أن كلمة الملك، باعتباره رئيس الدولة، تحمل إشارة سياسية دقيقة تعكس فشل هذه المؤسسات في أداء أدوارها الأصلية، سواء حسب ما ينص عليه الدستور أو حسب ما هو متعارف عليه في المجتمعات الديمقراطية.

وأفاد الكزان في هذا الصدد، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن هذا التنبيه من طرف الملك إلى جميع الفاعلين، وعلى رأسهم البرلمانيون والحكومة والأحزاب والمجتمع المدني، “هو توبيخ هادئ للأحزاب التي تخلت عن الفاعلين الجدد، ومن بينهم الشباب الذين اختاروا الفضاءات الرقمية والشارع بديلا للوسائط التقليدية من الأحزاب والجمعيات”.

وأوضح المحلل السياسي ذاته أن الملك دعا من خلال خطابه إلى ربط الجسور بين المجتمع والسياسة، خصوصا الشباب، لا تركه بدون قنوات سياسية مؤسسية، ليخلص إلى القول إن “الأحزاب فشلت في القيام بوظيفتها الاجتماعية والسياسية، وهو تأطير المواطنين والتواصل معهم كشرط لضمان مجتمع مستقر ويلتحق يوما عن يوم بالدول الصاعدة”.

وسجل الباحث في السوسيولوجيا السياسية أن الحديث عن ضرورة التواصل “هو تعبير عن اقتناع الملك بأن الأحزاب والبرلمان لا يتواصلان”، مضيفا أنه “بالرغم من كون الخطاب هو خطاب افتتاح دورة تشريعية عادية موجه إلى السلطة التشريعية، إلا أن هذا لا ينفي كونه يحمل توجيهات إلى الطبقة السياسية التي وإن كانت تشتغل داخل المؤسسات تناست علاقتها بالمجتمع”.

وشدد الكزان على أن تنبيه الملك إلى ضرورة التعريف بالمبادرات العمومية والقوانين التي تهم حقوق وحريات المواطنين يفيد أن هذه الهيئات “لم تقم بهذه المهمة المنوطة بها”، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي يعيد التذكير بالأدوار الأساسية للأحزاب باعتبارها وسائط اجتماعية.

بدورها، اعتبرت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير أن خطاب الملك “كان واضحا من خلال التأكيد على أن مسؤولية الأحزاب السياسية تجاه المواطنين من تأطير وتكوين ثابتة، وبالتالي جمود الأحزاب عن مباشرة أدوارها الدستورية من تأطير وتكوين وفق مضمون الفصل 7 من الوثيقة الدستورية”.

وأشارت لموير، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الأحزاب السياسية “أبانت عن فشلها في استقطاب الشباب، وهو ما عكسه الشارع المغربي اليوم من احتجاجات وعدم ثقة في الهيئات السياسية من خلال ممارساتها في المشهد السياسي المغربي”.

وشددت الباحثة في العلوم السياسية على أن “واقع حال الأحزاب يترجم معارضة مشلولة لا تترجم تطلعات وقضايا المجتمع المغربي لا من خلال مبادرات ولا عبر مرافعات داخل البرلمان، وأغلبية حكومية غير متواصلة مع المواطن المغربي لإيضاح الرؤية حول مسار المشاريع والتنمية التي انخرط فيها المغرب”.

وختمت لموير بإبراز أن الملك أعطى إشارات واضحة حول ضرورة التعاطي الإيجابي وإشراك الشباب من خلال خلق فرص شغل، وإرساء حقيقي للعدالة الاجتماعية، وبالتالي فـ”الخطاب الملكي هو دعوة صريحة إلى الفاعلين السياسيين لتحمل مسؤولياتهم”.