أصر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، على المضي قدمًا في مشروع قانون يتيح تصنيف دول المغرب الكبير، بما فيها المملكة المغربية، على أنها دول آمنة، بهدف تسريع رفض طلبات اللجوء القادمة منها، وذلك على هامش جلسة لجنة الشؤون الداخلية في “البوندستاغ” (البرلمان الألماني) المخصصة لدراسة مشروع قانون حكومي ذي صلة.

وتهدف الحكومة الألمانية من خلال هذا النص إلى تسريع وتبسيط إجراءات معالجة طلبات اللجوء المقدمة من طرف مواطني الدول التي تسعى إلى تصنيفها ضمن بلدان المنشأ الآمنة، التي لا تعرف أي مشاكل أو اضطهاد حقوقي، ذلك أنه وفق قوانين الهجرة واللجوء الألمانية يتعين رفض طلبات الأشخاص القادمين من تلك الدول إلا إذا تمكنوا من إثبات العكس.

وحسب الموقع الإلكتروني للحكومة في برلين ينص مشروع القانون ذاته على تولي الحكومة الاتحادية تحديد دول المنشأ الآمنة دون الحاجة إلى موافقة البرلمان الفيدرالي أو مجلس الولايات (البوندسرات)، رغم تأكيد وزير الداخلية على أن “نظام التقييم الفردي لحالات طلبات اللجوء والحماية الدولية سيظل قائمًا”.

وحضر خبراء قانونيون جلسة مناقشة لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني لتوجهات الحكومة في هذا الإطار، حيث أكد روبرت سيغمولر، قاضٍ في المحكمة الإدارية الفيدرالية، أنه “لا توجد اعتراضات دستورية على المشروع، بل هناك مصلحة وطنية في تسريع إجراءات اللجوء، خاصة أن المحاكم مثقلة حاليًا بشكل كبير، حيث يتعامل نحو نصف القضاة الإداريين في ألمانيا مع قضايا اللجوء فقط”.

ويواجه هذا التوجه الحكومي انتقادات من طرف الجمعيات والمنظمات التي تدافع عن حقوق الشواذ أو المثليين، على غرار المعهد الألماني لحقوق الإنسان وجمعية المحامين الألمان (DAV)، التي اعتبرت أن نية الحكومة تصنيف دول المغرب الكبير ضمن قائمة الدول الآمنة لا تتماشى مع ما تعتبره “اضطهادًا” تتعرض له هذه الفئة في هذه الدول، مستندة في ذلك إلى قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعتبر أنه “لا يجوز اعتبار أي دولة آمنة إذا لم تكن فئات معينة فيها محمية بشكل كافٍ من الاضطهاد”.

وفي تصريح له، سجل باتريك دور، عضو المجلس التنفيذي لـ “جمعية التنوع المثلي” في ألمانيا، أن “الجمعية ترفض بشكل قاطع مفهوم الدول الأصلية الآمنة الذي نوقش في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان”، مدعيًا أن هذا المشروع “يُعد محاولة لتجاوز آليات الرقابة الديمقراطية وتصنيف دول على أنها آمنة بينما يُتعرض فيها الأشخاص المثليون والمتحولون جنسيًا للاضطهاد الشديد”.

وأضاف المتحدث ذاته: “في المغرب والجزائر وتونس قد يواجه الأشخاص المتورطون في علاقات مثلية عقوبات سجن لسنوات، كما أن الوصم الاجتماعي سائد في كل مكان. وتؤكد العديد من التقارير الصادرة عن منظمات دولية، وقرارات منح اللجوء الإيجابية، وأحكام المحاكم الإدارية الألمانية أن حياة الأشخاص من مجتمع LSBTIQ في هذه الدول معرضة للخطر”.

وأشار باتريك دور في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية إلى أن “المنظمات المعنية بحقوق المثليين تتوقع من الحكومة الألمانية الاعتراف بأحكام المحكمة الأوروبية وتطبيقها بدل دفع تصنيفات غير قانونية أخرى”، وزاد: “بالتالي نطالب أيضًا الحكومة بالإفصاح عن المصادر التي تعتمد عليها في تقييماتها للدول”.

من جهته صرح وولفغانغ شفارتز-هايم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفيدرالية لمصالح الشيوخ المثليين (BISS)، بأن “ترحيل المثليين والباحثين عن الحماية إلى دول الأصل التي تدين أو تلاحق المثلية الجنسية أو التنوع الجنسي وغير الجنسي ليس إنسانيًا”، مردفا: “يجب على مجتمعنا الاهتمام بالأقليات، فذلك واجبنا. لقد ألغينا الملاحقة الجنائية للمثليين في ألمانيا، وبالتالي لا يجوز لنا إحياؤها بطرق ملتوية”.