في تطور جديد بشأن تنزيل العقوبات البديل بقطاع التربية الوطنية، علمت هسبريس أن مدير السجن المحلي الأدواية بمراكش، إدريس التزاني، راسل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي من أجل تحديد موعد لإعداد برنامج العمل ولائحة الأماكن التابعة للأكاديمية التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة بها.

وقال التزاني في رسالته إلى مدير الأكاديمية: “ألتمس من سيادتكم تحديد موعد في أقرب وقت ممكن من أجل إعداد برنامج العمل ولائحة الأماكان التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بها في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف”.

وتندرج هذه الدعوة، وفق نص الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، “في إطار إصلاح منظومة العدالة الجنائية الوطنية، ومن منطلق التوجيهات الملكية السامية القائمة على المزاوجة بين الردع وإعادة الإدماج، وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22/43 المتعلّق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي رقم 386/25/2 المحدد لكيفية تطبيق العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2025/08/22، من خلال التنسيق مع مصالح الدولة والجماعات الترابية ومؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخيرية ودور العبادة وغيرها من المؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العالم”.

وكان مصدر جيد الإطلاع أفاد هسبريس في وقت سابق بأن الوزارة بصدد مراسلة مديرتي ومدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن كيفيات تنزيل وتطبيق العقوبات البديلة بالمؤسسات التعليمية والتكوينية التابعة للوزارة.

وأكد المصدر يومها حرص الوزارة على استحضار “جميع الجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والتربوية في تحديد الأنشطة التي سيزاولها المحكوم عليهم بعقوبة العمل للمنفعة العامة بالقطاع”.