بعد أسابيع من الجدال والأخذ والرد يدخل الصراع داخل مجلس مقاطعة حسان مرحلة جديدة، بعدما تقدم 31 عضوا بالمجلس بملتمس طلب استقالة إلى الرئيس إدريس الرازي طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وطالب المتقدمون بالملتمس من خلاله الرئيسَ بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2025 وتتمحور حول تقديم الاستقالة من رئاسة مجلس مقاطعة حسان، مع توجيههم نسخة إلى كل من والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط وباشا حسان.

ويحمل الطلب ذاته توقيعات مستشارين ممثلين لأحزاب الأغلبية، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وتحديدا ممن كانوا يشغلون مناصب نواب الرئيس؛ فضلا عن مستشارين عن حزب العدالة والتنمية، وباقي الأحزاب الممثلة بمجلس المقاطعة ذاته.

وبلغة الأرقام، وقّع على الملتمس ذاته 31 عضوا من أصل 36 عضوا؛ من بينهم 8 من حزب التجمع الوطني للأحرار، و5 من حزب الاستقلال و5 من حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب 4 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، فضلا عن 4 كذلك من المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية، ثم اثنين من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإثنين من الاتحاد الدستوري، إلى جانب عضو ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية.

وبقي في الجهة المقابلة الرئيسُ إدريس الرازي، إلى جانب عضو من حزب التجمع الوطني للأحرار، فضلا عن عضوين من فيدرالية اليسار الديمقراطي، ثم عضو من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسب معطيات تفصيلية في هذا الصدد.

ويعوّل الموقعون على الملتمس ذاته على إدراج الرئيس الرازي لنقطة تتعلق بملتمس استقالته من المجلس في الدورة العادية لمجلس مقاطعة حسان برسم يناير 2025، بعدما وصلت حدة الخلاف بين الأطراف مداها خلال الأسابيع الماضية.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من انتداب المجلس يجوز لثُلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.

وسيكون الرئيس إدريس الرازي مطالبا بإدراج نقطة مطالبته بتقديم استقالته ضمن الدورة العادية لمجلس مقاطعة حسان، بناء على المادة نفسها التي تشير إلى أنه “يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس المندرج الثاني لأشغال تقريبا”.

كما تنص المادة سالفة الذكر على أنه “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين لمهامهم من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.

واشتد النقاش بين الرئيس وبين أحزاب الأغلبية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث طالبوه بـ”وثائق تتعلق بتدبير أمور الميزانية خلال الثلاث سنوات الأخيرة”؛ وهو ما نفاه وقتها مصدر مقرب منه بداعي أن “الأمر يتعلق أساسا بمسائل انتخابية صرفة، خصوصا أن أحزاب الأغلبية وجهوا إليه انتقادات بأنه لا يدعم مرشحها خلال الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة المحيط التي تمت في شهر شتنبر الماضي”، وهي الانتقادات التي نفاها كذلك بإشارته إلى أنه “يدعم مرشح الأغلبية”.