قال محمد بنعطا، منسق التجمع البيئي لشمال المغرب، إن نهر ملوية، الذي يعد أحد أكبر وأهم الأودية في المملكة، يعيش أزمة بيئية غير مسبوقة تهدد وجوده كنظام بيئي متكامل وحيوي، نتيجة الاستغلال المفرط وغير المقنن لموارده المائية.

وأوضح بنعطا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الأزمة تعد مؤشرا مقلقا على هشاشة منظومة تدبير المياه في الجهة الشرقية، في ظل تزايد الطلب الفلاحي وضعف المراقبة الميدانية من قبل السلطات المعنية.

وأشار منسق التجمع البيئي لشمال المغرب إلى أن الأزمة بدأت تتفاقم منذ سنة 2020، عقب إنشاء محطة الضخ في منطقة أولاد ستوت، مستحضرا توجيه مراسلات رسمية عديدة إلى المسؤولين؛ من بينهم وزير التجهيز والماء ووزير الفلاحة ووالي الجهة الشرقية، إضافة إلى عاملي إقليمي بركان والناظور والمدير الجهوي للمياه والغابات ومديرة وكالة الحوض المائي لملوية، لتحذيرهم من التدهور البيئي الخطير الذي يتهدد النهر جراء الاستنزاف المفرط لموارده.

وأورد الفاعل البيئي سالف الذكر أن الوضع تفاقم بفعل تجاوزات قانونية وفوضى في استغلال المياه، حيث تم استنزاف الصبيب الإيكولوجي بشكل شبه كامل، وتحويل المياه نحو الاستعمالات الفلاحية على حساب التوازن البيئي، مؤكدا أن محطة أولاد ستوت تُعتبر منشأة غير قانونية وغير مدروسة من حيث الأثر البيئي؛ ما يضاعف من حدة الأزمة.

وأبرز المتحدث عينه أن غياب تطبيق القوانين زاد الوضع سوءا، لافتا إلى أن قانون الماء ينص صراحة على حماية الصبيب الإيكولوجي والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ غير أن ضعف تدخل الجهات المكلفة بالمراقبة، مثل شرطة الماء ووكالة الحوض المائي والسلطات المحلية، جعل التجاوزات تتفاقم دون رادع.

ودعا الفاعل البيئي إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المختصة والمعنية لإعادة الانضباط إلى تدبير الموارد المائية، وضمان احترام المقتضيات القانونية التي تُحافظ على النظام البيئي للنهر، منبها إلى أن “انتشار مضخات الطاقة الشمسية ساهم في رفع وتيرة استنزاف المياه، عبر تسهيل الضخ غير المراقب؛ ما أدى إلى تراجع التدفقات الطبيعية الضرورية لاستمرارية الحياة المائية في مجرى نهر ملوية”.

وختم محمد بنعطا تصريحه بتجديد الدعوة إلى ضرورة مراجعة سياسات تدبير المياه على المستويين الجهوي والوطني، بما يضمن التوازن بين حاجيات الإنسان ومتطلبات البيئة.