جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تأكيد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع صندوق النقد الدولي، ومشيرا في هذا الصدد إلى أنه عقد عدة اجتماعات أمس؛ لمتابعة عدد من المؤشرات الاقتصادية بحضور السيد محافظ البنك المركزي، في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدورية المستمرة لسعر الصرف ومعدلات التضخم، ومستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، وكذلك التدفقات الدولارية، بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.