وجّه ولاة جهات وعمال أقاليم استفسارات إلى رؤساء جماعات أخلوا بالقوانين والمراسيم المؤطرة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للجماعات المحلية، بعدما عمد العديد منهم إلى إصدار قرارات مفاجئة في حق موظفين وأطر إدارية.

وأفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن أبحاثا إدارية أنجزتها مصالح مركزية بوزارة الداخلية توقفت عند خروقات خطيرة من قبل عدد من الرؤساء، تمثلت في قرارات تعسفية وغير قانونية ضد موظفين وأطر إدارية بدافع تصفية حسابات انتخابية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولي الإدارة الترابية طلبوا من رؤساء الجماعات المعنيين تقديم تفسيرات وتعليل للعديد من قرارات التنقيل وإعادة الانتشار التي خضع لها موظفون مؤخرا وتعيين موظفين من الدرجتين الثالثة والرابعة حراسا ليليين لمرافق جماعية.

ولفتت مصادرنا إلى أن تقارير وصلت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول حالات أخرى من القرارات، وصفها موظفون متضررون في شكايات موازية بـ”العبثية”، مثل تعيين عمال عرضيين وعمال في الإنعاش الوطني سائقين لسيارات إسعاف جماعية ومساعدين طبيين دون تكوين أو تدريب بدلا عن أطر إدارية شغلت هذه المناصب منذ سنوات؛ ما عرض صحة المواطنين لمخاطر كبيرة أثناء عمليات الإسعاف.

وكشفت المصادر نفسها عن إثارة التقارير المرفوعة حول حرب رؤساء وموظفين وحالات حيف وتهميش وتنقيط سلبي وكذا إبعاد عن المهام وتجديد مسؤوليات بشكل تعسفي ومنع موظفين من التوقيع، تنفيذا لأجندات انتخابية، دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها صراحة في القانون التنظيمي 13-114 المتعلق بالجماعات.

وأكدت المصادر العليمة أن شكايات رفعها نقابيون وثقت حالات اعتداءات جسدية تعرض لها مديرو مصالح ورؤساء أقسام وموظفون بمرافق جماعية مختلفة، بعدما وقعوا ضحية وقائع عنف من قبل منتخبين وجدت طريقها إلى المستشفيات والمحاكم.

وسعت وزارة الداخلية إلى معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية، من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية؛ فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وأتاح القرار سالف الذكر لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات؛ من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع للوزارة التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن التقارير المرفوعة إلى مصالح وزارة الداخلية حملت معلومات خطيرة أيضا حول تورط رؤساء جماعات في تعيين مقربين منهم في مناصب حساسة بشكل غير قانوني، حيث تسببت هذه التجاوزات في استياء واسع في صفوف الموظفين الجماعيين وعطلت مصالح المواطنين والمرتفقين، خصوصا المستثمرين.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المذكورة استندت إلى شكايات وإخباريات واردة عن موظفين في مصالح جماعية أيضا همت مزاعم بتعرضهم للتمييز الإداري والإقصاء والإبعاد رغم تمركزهم في سلالم ورتب إدارية عالية، أطرا ومتصرفين، وتعويضهم بتقنيين وموظفين أقل درجة منهم.

وأبرزت مصادرنا أن سياسة “الولاءات” تسببت في اضطراب مصالح جماعية، بعدما كشفت التقارير المشار إليها عن تحميل المسؤولية في أكثر من منصب لموظفين صغار دون أن يمروا من مسطرة الاختيارات الكتابية والشفوية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها الذي يفترض به تكريس قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ومكافأة المجهودات وتثمين الاستحقاق بالترقي.