كشفت جماعة الدار البيضاء أنها تمكنت من استرجاع مبلغ يقدر بما يزيد عن 245 مليون درهم جراء أحكام نهائية كانت صدرت ضدها.

وسجلت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، في كلمة لها ضمن الدورة العادية لشهر أكتوبر اليوم الثلاثاء، أن عمل المجلس الجماعي مكن من استرجاع مبلغ كبير بعد صدور أحكام ضد الجماعة في بعض القضايا، مضيفة: “التجاوزات التي كانت تتم لن نسمح بها، وقد قمنا برفع دعاوى النصب والاحتيال وسنقدم لاحقا مآلها”.

ووفق المعطيات التي تم تقديمها خلال الدورة العادية فإن المبالغ التي سبق أن صدرت فيها أحكام قضائية نهائية هي 22 مليون درهم، و33 مليون درهم، فـ 96 مليون درهم، ثم 82 مليون درهم، وقضية أخرى تم من خلالها استرجاع مبلغ 10 ملايين درهم.

وتوزعت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جماعة الدار البيضاء بين قضايا متعلقة بالاعتداء المادي، بلغت 31 قضية، و18 قضية مرتبطة بمنازعات ضريبية، و60 قضية مرتبطة بالبنايات الآيلة السقوط، ثم 65 قضية مرتبطة بحوادث السير والكراء والملكية، و50 قضية تتعلق بتثمين الممتلكات.

واعتبر رئيس فريق مستشاري التجمع الوطني للأحرار بمجلس المدينة أنه تم إرجاع مبالغ مالية ضخمة، “وبالتالي تجب محاسبة من كان وراء ذلك”، وزاد: “تم إرجاع الثقة ومحاربة الفساد الذي كان مستشريا”.

كما أكد عبد الغني مرحاني، عن الفريق الاستقلالي، في مداخلة له، أنه “ليس سهلا استرجاع هذا المبلغ الكبير”، مردفا: “هذا عمل سيوقف نهب المال العام، لأن ‘المال السايب يعلم الشفرة’، وهذه مناسبة للقطع مع نهب المال العام بالدار البيضاء”.