كشفت المؤشرات المالية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن أداء متميز خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ حجم الاستثمارات المنفذة نحو 226 مليار جنيه، في حين وصلت إيرادات التمويل إلى 17 مليار جنيه، وأرباح النشاط إلى 48 مليار جنيه.

سجلت الشركة أرباحًا قبل الضرائب بقيمة 35 مليار جنيه، مما مكنها من تحقيق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بقيمة 26 مليار جنيه، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، وبلغ نصيب السهم في الأرباح 60 جنيهًا. هذه النتائج تؤكد دخول الشركة مرحلة الاستقرار المالي والتشغيلي بعد سنوات من ضخ الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والإنشاءات الأساسية للمدينة الجديدة.

توسع مستمر في المشروعات والأصول

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة خلال عام 2024 توسعًا ملحوظًا في مختلف القطاعات السكنية والإدارية والتجارية، بدعم من زيادة الطلب على الأراضي ومشروعات التطوير المتكاملة داخل الحي الحكومي وحي المال والأعمال ومدينة الثقافة والفنون.

وقد استفادت الشركة من إيرادات بيع الأراضي للمطورين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى عقود التشغيل والصيانة الذكية لمرافق المدينة، مما عزز من قوتها المالية وزاد من قيمة أصولها.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول استثمارات أجنبية مباشرة وشراكات جديدة في قطاعات الخدمات الرقمية والطاقة والمباني الذكية، مع خطة تستهدف مضاعفة العوائد السنوية خلال ثلاث سنوات فقط.

هيكل الملكية والإدارة: نموذج فريد للتطوير العمراني

تُعتبر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كيانًا حكوميًا استثماريًا خاصًا، تمتلك القوات المسلحة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية نسبة 51%، فيما تملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 49%. هذا الهيكل يجعلها من أهم الكيانات الحكومية في مجال التطوير العمراني والإدارة المستقلة للمشروعات القومية.

ويدير المشروع مجلس إدارة تنفيذي مسؤول عن التخطيط والتطوير والتمويل الذاتي، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مباشرة، مما يمثل نموذجًا مميزًا في هيكلة المشروعات القومية الكبرى بمصر.

خطة الطرح في البورصة لجذب الاستثمارات

تدرس الشركة حاليًا إمكانية طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية كجزء من برنامج الطروحات الحكومية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمارات المباشرة.

وقد صرح مسؤولون سابقون في الشركة أن الطرح سيكون جزئيًا، يتراوح بين 10 إلى 15% من الأسهم، مع احتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة. ويشترط الطرح الانتهاء من التقييم المالي النهائي للأصول وضمان استقرار العوائد التشغيلية، مع توقع تنفيذ الطرح خلال عام 2026 عقب تحقيق المستهدف المالي والتشغيلي.

العاصمة الإدارية: مشروع قومي يتحول إلى مركز اقتصادي متكامل

تأسست العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2015 على مساحة تفوق 170 ألف فدان شرق القاهرة، بهدف بناء مدينة ذكية متكاملة تضم الحي الحكومي، مقر الرئاسة، مجلس الوزراء، البرج الأيقوني – أعلى برج في إفريقيا – بالإضافة إلى منطقة المال والأعمال، مدينة الثقافة والفنون، والنهر الأخضر الذي يمتد بطول 35 كيلومترًا.

وتشرف الشركة على كافة مراحل المشروع، من البنية التحتية إلى المناطق الاستثمارية والأحياء السكنية والإدارية، مع تمويل ذاتي من عوائد التطوير، مما يعزز استدامة المشروع اقتصادياً وتنموياً.

رؤية مستقبلية: نحو تريليون جنيه أصول واستثمارات عالمية

تسعى شركة العاصمة الإدارية إلى رفع قيمة أصولها إلى تريليون جنيه خلال السنوات المقبلة، عبر التوسع في مشروعات المرحلة الثانية والثالثة، وإطلاق مناطق جديدة للأعمال الدولية والخدمات المالية والتكنولوجية.

كما تدرس الشركة إنشاء صندوق استثماري خاص لإدارة الأصول وجذب رؤوس أموال أجنبية، إلى جانب مبادرات لتحفيز المطورين العالميين على الاستثمار في الأحياء المستقبلية، ما يؤهل العاصمة الإدارية لتكون مركزًا اقتصاديًا إقليميًا هامًا.

نجاح نموذج المدن الجديدة وفرصة للنمو الاقتصادي

يشير أداء الشركة المالي القوي إلى نجاح نموذج تطوير المدن الجديدة في تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية متوازنة، مما يؤهل الشركة للتحول من مطور حكومي إلى كيان استثماري إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وبمع توجهها نحو تريليون جنيه كإجمالي أصول مستهدفة، تتجه العاصمة الإدارية الجديدة لتكون عمودًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري خلال العقد القادم، ووجهة جاذبة للاستثمارات والشركات العالمية.