في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على انضمام مصر إلى "اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية"، وهو اتفاق دولي تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.

ما هو اتفاق تسهيل الاستثمار؟

بحسب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن هذا الاتفاق يهدف إلى إنشاء إطار عالمي مشترك لتحسين بيئة الاستثمار عبر توفير معايير موحدة تُسهم في:

تعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالاستثمار.

تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بالمستثمرين.

تقوية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.

دعم الاستثمار المستدام والمسؤول.

إتاحة نقاط اتصال رسمية للمستثمرين لطرح استفساراتهم والحصول على المعلومات بسهولة.

ويصب هذا التوجه في مصلحة خفض تكاليف الاستثمار، وتقديم بيئة أعمال مستقرة، ما يعزز من فرص تدفق رؤوس الأموال إلى الدول الموقعة.

مزايا الانضمام لمصر

أوضح الوزير الخطيب أن انضمام مصر إلى الاتفاق يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، إذ يكرس مجموعة من المبادئ المهمة مثل:

الاستقرار والتوقع المسبق للإجراءات والتشريعات.

تحقيق التناسق بين القوانين المحلية والمعايير الدولية.

تحسين الأداء المؤسسي في التعامل مع المستثمرين.

الحصول على دعم فني وتمويلي من المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لخريطة الإصلاحات الجارية في قطاع الاستثمار المصري، وانسجامًا مع توجهات الدولة لجعل مصر مركزًا اقتصاديًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار.

تعزيز الحضور الدولي والتنافسي لمصر

يُعد الاتفاق فرصة كبيرة لـ رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، من خلال فتح آفاق تعاون جديدة مع الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات في مجالات تهيئة مناخ الاستثمار. كما يعزز هذا الانضمام من مصداقية مصر أمام شركائها الدوليين، في ظل التزامها بإجراء إصلاحات حقيقية تستهدف بيئة أعمال عادلة وشفافة.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يقدم لمصر فرصًا للحصول على دعم تقني وتدريبي من منظمات دولية، مما يساهم في بناء كوادر بشرية قادرة على إدارة ملفات الاستثمار بكفاءة أعلى، ويضع مصر في موقع متقدم ضمن الاقتصادات الجاذبة للاستثمار طويل الأجل.

توجه استراتيجي ضمن رؤية الدولة

يأتي قرار الانضمام في إطار الرؤية الشاملة للدولة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وترسيخ مبدأ الحوكمة والشفافية في التعامل مع المستثمرين. كما يُعد جزءًا من التوجه الأوسع نحو دمج مصر في الاقتصاد العالمي من خلال الاتفاقيات والتكتلات الدولية، وتفعيل شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة.